أصدرت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنطقة الرياض حكماً على طبيبة من جنسية عربية بسداد مبلغ مليون وست مئة وخمسة وسبعين ألف ريال لأحد المواطنين لارتكابها أخطاء جسيمة أثناء توليد زوجته أسفرت عن أضرار بالغة لا يزال يعاني منها الطفل المولود تشمل نقصا في القدرات العقلية والحركية وعدم القدرة على الكلام أو التحكم في عملية الإخراج. وألزمت الهيئة الصحية الشرعية المستشفى الشهير والذي كانت تعمل به الطبيبة أثناء ارتكابها لهذه الأخطاء المهنية بتسليم المبلغ المحكوم به إلى المواطن المتضرر وذلك لعدم وجود تأمين للطبيبة المذكورة. وكانت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بنظر قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة قد بدأت نظر هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد طبيبة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة الرياض بصفته ولياً جبرياً لابنه "ريان" أفاد فيها بأن زوجته كانت تتابع الحمل مع إحدى الطبيبات في المستشفى المذكور، إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيراً نسبياً، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء عملية ولادة قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، إلا أن الطبيبة أبلغته بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، إلا أن الولادة تعسرت ولم تفلح محاولات الطبيبة للاستعانة بأي من أطباء المستشفى، فقامت باستدعاء عدد من عاملات النظافة والممرضات اللاتي قمن بالضرب على بطن الأم في محاولة لإنزال الطفل، والذي خرج وكأنه جثه هامدة ليتم نقله إلى العناية المركزة وإعطائه أكسجين لمدة 5 ساعات متواصلة. وأضاف الأب في شكواه ودعواه أثناء نظر الهيئة للقضية أن الطفل المولود يعاني من الكثير من المشاكل الصحية، ولا يستطيع الكلام أو المشي أو الاعتماد على نفسه فضلاً عن التشنجات التي يتم علاجها بالمسكنات، وطالب بتعويضه عن هذه الأضرار، وما فقده الطفل من منافع وما تتحمله أسرته من تكاليف علاج وتأمين مقابل من يرعاه مدة حياته. واستندت الهيئة الصحية الشرعية في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة بالمدينة يشرح حالة المريضة وما تم من إجراءات علاجية لها، ويتضمن إفادة عن الأخطاء المهنية التي ارتكبتها الطبيبة التي قامت بعملية التوليد. كما أحالت الهيئة الشرعية القضية لأحد استشاريي النساء والولادة بمدينة الملك فهد الطبية لدراستها وإبداء الرأي فيها، وجاء تقرير الطبيب الاستشاري مؤكداً للأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الطبيبة المشكو في حقها أثناء عملية التوليد. وخلص تقرير الطبيب الاستشاري أن عدم قيام الطبيبة بإجراء عملية قيصرية عاجلة يجعلها المسؤولة عما حدث للطفل من إعاقة لمخالفتها للأصول والقواعد الطبية الواجب اتباعها في هذه الحالات.
