الدولة حسب النظام الأساسي للحكم مسؤولة عن علاج كل مواطن ، وتنص المادة 31 من النظام الأساسي للحكم على ما يأتي : " تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " ولأن الدولة بإمكاناتها الحالية لا تستطيع تنفيذ هذه المادة ، فقد تخلصت من جزء من المسؤولية وكلفت القطاع الخاص بعلاج موظفيه في مستشفيات خاصة ، وبقي الشيوخ وخاصة المتقاعدين الذين ترفض شركات التأمين إعطاءهم بوليصة تأمين لأنهم تجاوزوا الستين ، والذين يجدون صعوبة في الحصول على علاج حكومي ، ولهذا اقترحت أن يعالجوا في مستشفيات خاصة على حساب الحكومة.. وقد كتبت في هذا الموضوع عدة مقالات في صحيفة الرياض ، واحدة منها بتاريخ 9/4/ 2010 ،وواحدة بتاريخ 25/9/ 2010 ، وأخيرا واحدة بتاريخ 22 /1/2012 ، ولكن الوزارة لم تستجب لأي واحدة من هذه المقالات ، وعدم الاستجابة لا يقتصر على العلاج فقط ، فقد أقدم شاب سعودي من مدينة عرعر على الانتحار شنقاً بمنزله وسط تأكيدات من قريبين منه أنه أقدم على قتل نفسه بعد أن يئست محاولاته في إيجاد وظيفة له في وزارة الصحة ، علما بأنه يحمل شهادة تمريض من قبل هيئة التخصصات الطبية ، وبحسب ما نشرته بعض الصحف السعودية أن عدداً من خريجي المعاهد الخاصة حاولوا لفت انتباه الوزير لمعاناتهم من البطالة ، وكان ذلك خلال جولته في مدينة عرعر لعله يلتفت لهم ، وقد حمل الكثير من السعوديين عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية انتحارهذا الشاب على الوزارة ، وذلك بسبب إهمال خريجي المعاهد الصحية الخاصة في الوقت الذي تستقدم فيه الوزارة آلاف الأجانب..