أعلنت الصين أمس عن تراجع كبير للتضخم في فبراير لكن أيضا انخفاض الانتاج الصناعي والمبيعات بالمفرق وهي مؤشرات تؤكد تباطوء ثاني اقتصاد عالمي. وأعلن المكتب الوطني للاحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في فبراير إلى 3,2% على سنة وهو أدنى مستوى منذ 20 شهرا، وهذا الرقم يقل عن هدف ال4% الذي حددته الحكومة هذه السنة. وبعدما تمكنت من احتواء التضخم الذي بلغ 6,5% في يوليو الماضي و5,4% لكل سنة 2011، قامت الحكومة الصينية منذ الخريف بتليين تدريجي لسياستها النقدية لكي تدعم النشاط. والتضخم يشكل عامل استياء كبير لدى الشعب وقد يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وهو ما تخشاه الحكومة الصينية لا سيما في هذه السنة مع انتقال السلطة إلى جيل جديد من القادة. وقال جينغ اولريتش الخبير الاقتصادي لدى مصرف جي بي مورغان أن تراجع التضخم يعني أنه سيكون لدى الحكومة المزيد من هامش المناورة لتطبيق إجراءات ليونة انتقائية للحؤول دون تباطوء النمو. وقد تباطأ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في الصين طوال سنة 2011 ليتراجع من 9,7% في الفصل الأول إلى 8,9% في الفصل الرابع، ويتوقع أن يواصل تراجعه في الفصل الأول من هذه السنة كما يقول المحللون. وهناك مؤشران آخران يؤكدان تباطوء الاقتصاد نشرا أمس بالنسبة لأول شهرين من السنة، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في تلك الفترة بنسبة 11,4% مقارنة مع يناير-فبراير 2011 ما يشكل أضعف نمو يسجل منذ يوليو 2009. أما مبيعات المفرق التي تشكل مؤشرا على استهلاك الأفراد فإنها لم تحقق ارتفاعا سوى بنسبة 14,7% في أول شهرين من السنة مقابل ارتفاع بلغ 17,1% السنة الماضية. وفي فبراير بقيت أسعار الإنتاج المؤشر الذي يمكن أن يتيح معرفة معدل التضخم مسبقا، مستقرة كما أعلن مكتب الاحصاء الوطني. واعتبر الستير ثورنتون الخبير الاقتصادي لدى "اي اتش اس غلوبال انسايت" هذا الامر مقلقا لأنه يؤشر على تراجع كبير للطلب.
