اعلنت الصين امس عن ارتفاع كبير في ميزانيتها العسكرية في 2012 مما يمكن ان يعزز القلق الذي تثيره بكين لدى جيرانها في منطقة آسيا المحيط الهادئ، حيث تعزز الولاياتالمتحدة ايضا وجودها. واعلن الناطق باسم البرلمان الذي يبدأ اليوم الاثنين دورته السنوية العامة لي جاوتشينغ ان ميزانية الدفاع في الصين ارتفعت بنسبة 11,2 بالمئة في 2012 لتبلغ 670,27 مليار يوان (80,6 مليار يورو). وقال لي في مؤتمر صحافي "لدينا بلد كبير يملك ساحلا بحريا طويلا لكن نفقاتنا الدفاعية تبقى اقل نسبيا من نفقات باقي الدول الكبرى". وهذه الزيادة التي تتجاوز العشرة بالمئة هي اكبر من نمو اجمالي الناتج الداخلي (9,2 بالمئة في 2011)، عشية بدء الدورة العامة للهيئة التشريعية. الا ان لي الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية اكد ان "النفقات العسكرية الصينية لم تمثل سوى 1,28 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 بينما تتجاوز النسبة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا 2 بالمئة". واضاف ان "الحكومة الصينية تتبع مبدأ التنسيق بين تطور دفاعها وتطورها الاقتصادي". ويقول خبراء ان الحجم المعلن للميزانية العسكرية للصين اقل من النفقات العسكرية الفعلية. وصرح ويلي لام من الجامعة الصينية في هونغ كونغ ان "الميزانية الحقيقة تبلغ حوالي ضعف ذلك". وكانت الزيادة الرسمية للميزانية هي 12,7 بالمئة في 2011 و7,5 بالمئة في 2010 لكنها تجاوزت العشرة بالمئة في معظم السنوات العشرين الاخيرة. ويمكن ان تؤجج هذه الزيادة الجديدة التوتر في غرب المحيط الهادئ حيث تؤكد بكين طموحاتها وخصوصا حول ارخبيلات متنازع عليها مع اليابان وفيتنام والفلبين. وقال آرثر دينغ من معهد العلاقات الدولية في جامعة شينغشي في تايبيه لوكالة فرانس برس ان "على الصين ان توضح وتحاول اقناع بلدان المنطقة باسباب حاجتها الى تطور من هذا النوع". واضاف ان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تولي اهمية متزايدة الى منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تشعر بالقلق من تنامي قوة جيش التحرير الشعبي، اكبر جيش في العالم والذي تبقى برامجه محاطة بالسرية. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في نوفمبر ان بلده ستعزز وجودها العسكري في استراليا في قرار رأت فيه بكين "عقلية الحرب الباردة". وتنوي واشنطن ايضا نشر سفنها الحربية في سنغافورة وتعزيز قواتها في الفيليبين وتايلاند. وتقول الصين ان تقنياتها العسكرية متأخرة عن تلك التي تملكها الولاياتالمتحدة بمقدار عشرين الى ثلاثين عاما، وتؤكد ان تحديث جيشها هدفه محض "دفاعي". لكن الوقائع لا تنطبق على هذا الموقف اذ ان بكين تمتلك وسائل عدة لنشر قواتها.