تخطط ألمانيا لمضاعفة حجم استثماراتها الصناعية المشتركة في المملكة ذات الصلة بالبتروكيماويات والطاقة والمعادن حيث أعلن كبار المستثمرين الألمان عن نوايا صادقة لتعزيز الاستثمارات الألمانية في السعودية وخلق فرص استثمارية جديدة تعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية والمعرفة الصناعية الأوروبية في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والتقنيات الرائدة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخاصة في مجال التعليم والتدريب المهني التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين. وكشف ل(الرياض) وزير الاقتصاد والطاقة والبناء والإسكان والمواصلات في ولاية شمال الراين الألمانية هاري فويجستبرغ والذي ترأس وفد رجال أعمال الولاية في زيارة المملكة لبدء المفاوضات بأن ولايته تنعم بناتج محلي إجمالي مقداره نحو 700 مليار دولار وتحتل المرتبة 17 على نطاق اقتصادات الدول في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة وهي بذلك تعد أكبر ولاية فيدرالية ألمانية. وأضاف بأن ألمانيا هي الشريك التجاري الثالث للمملكة، حيث تمثل ولاية شمال الراين وستفاليا نحو 17% من الصادرات الألمانية المصنعة في الولاية وبذلك تلعب دوراً مهماً للسعودية، ولهذا السبب جاءت زيارتنا الهامة جداً للتباحث مع صناع القرار رفيعي المستوى بالمملكة ومنهم الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد الوطني والتخطيط، والدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء وغيرهم من الرؤساء التنفيذيين في القطاعات البتروكيماوية والتعدينية والطاقة. ومضى يقول "وفقا لانطباعي يأتي التدريب المهني وتأهيل الشباب السعودي في المجتمع واحدة من القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع السعودي، وشمال الراين وستفاليا تقدم الحلول لمواجهة هذا التحدي الكبير، إذ ان حوالي 761000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تلك الولاية تلعب دوراً مهماً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الولاية وبموجب ذلك يلعب النظام التعليمي الألماني المزدوج دورا هاما لتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات هذه الصناعة، وهذه التجربة لشركات الولاية في مجال التعليم والتدريب المهني يمكن أن تخدم شركاءها السعوديين لتأسيس شركات بنجاح مستدام".