انسحب ممثل سورية من جلسة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان التي عقدت امس، فيما قالت مصادر دبلوماسية إن المجلس سيتبنى قرارا جديدا لإدانة النظام السوري. ويتطرق مشروع القرار إلى الاعتقالات العشوائية وقتل المتظاهرين والتعذيب والاعتداءات الجنسية، ويطالب الرئيس السوري بشار الأسد بوقف هجماته ضد المدنيين والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل. وقال مندوب سوريا في المنظمة فيصل حموي إنه إذا كان الغرض من الجلسة هو تقديم المساعدات الإنسانية فإن مجلس حقوق الإنسان ليس هو المكان المناسب. ووصف حموي الجلسة بأنها عقيمة وغير شرعية، وأكد أن بلاده لن تعترف بأي قرارات تصدر عنها، ورأى أن عقد الجلسة جزء من مخطط لضرب استقرار سوريا. تجدر الإشارة إلى أن الدول العربية وتركيا هي التي صاغت القرار، وإذا ما صوت لصالحه الأعضاء فإنه سيكون الرابع الصادر عن المجلس. وفي مستهل الجلسة قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن المجلس استقبل خلال الأسبوعين الماضيين "تقارير مفزعة حول تفاقم تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني". وجددت دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرارات تجاه الأزمة السورية. وقالت المفوضة السامية إن عدد الأطفال الذين سقطوا خلال الأزمة السورية وصل إلى 500 طفل في مقابل 400 في آخر تقدير دولي، وقالت بيلاي إن شهر كانون ثان/يناير سجل بمفرده مقتل 80 طفلا.