مبدأ إقليمية القوانين: يقضي هذا المبدأ تطبيق قوانين وأنظمة الدولة على كل من يوجد على إقليم الدولة وأن لا يتعدى تطبيق القوانين إلى خارج إقليم الدولة، فأنظمة الدولة تسري على كل المقيمين على أراضيها سواء أكانوا مواطنين أم اجانب، ولا تسري على المواطنين الموجودين في الخارج، وأساس مبدأ إقليمية القوانين هو فكرة سيادة الدولة على أراضيها، ويسري على هذا المبدأ بعض الاستثناءات. مبدأ عدم رجعية القانون (النظام): ويعني أن النظام يبدأ سريانه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو بعد إنتهاء المدة التي يحددها النظام، وذلك حتى يتحقق علم الناس بالنظام، والقاعدة أن النظام لا يسري على الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذه، ومبدأ عدم رجعية النظام أو عدم سريانه على الماضي مبدأ تقتضيه العدالة والمصلحة العامة، فمن غير العدل أم يطالب أفراد المجتمع باحترام نظام لم يصدر بعد، أو أن يعاقب الناس على فعل كان مباح لهم ثم جرّم وفقاً لنظام لاحق.