يتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على توصية لوضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وأكدت مصادر" الرياض" على تمسك لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتها التي بررتها بأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، لما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة. من جهة أخرى يصوت المجلس غداً على توصية تطالب وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب. وشددت توصية ثالثة للجنة الإدارة على ضرورة تضمين التقارير السنوية القادمة لوزارة العمل، البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها. وأوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض 48 % عن العام الماضي، فيما ترى لجنة الموارد البشرية ان هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين أحد الأسباب التي تقف وراء الهروب. التوصية الرابعة التي تطرح غداً للتصويت تطالب "العمل" بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات، وعدم حكرها على المكاتب القائمة.