حذر باحثون واكاديميون دوليون من خطورة وصول المواد المنتجة لأسلحة الدمار الشامل عادّين وصولها الى الإرهابيين مشكلة تثير قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى الأسرة الدولية بأسرها. واوضح الدكتور جمعان رشيد بن رقوش نائب رئيس الجامعة خلال رعايته حلقة " ضوابط التجارة الإستراتيجية " ظهر امس بالتعاون مع مركز التجارة الدولية والأمن بجامعة جورجيا بالولايات المتحدةالأمريكية خلال الفترة من 2022/3/1433ه الموافق 1214/2/2012م وبمشاركة (60) مشاركاً ومشاركة من المملكة العربية السعودية من منسوبي الوزارات والشركات (أرامكو ، سابك ،بترورابغ) ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات، ومجلس الغرف السعودي وإدارة الموانئ والجمارك والخبراء الإعلاميين ذوي العلاقة اوضح أن الجامعة اتخذت طرقاً شتى لتحقيق رؤيتها وتنفيذ رسالتها ومن ذلك اللقاءات العلمية ممثلة في الندوات والملتقيات والدورات التدريبية والحلقات العلمية مستفيدة فيها من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية في تناسق تام تحقيقاً للتلازم العلمي والعملي وأضاف بن رقوش: إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا مثار الاهتمام الدولي، وتخوف المجتمع الدولي من تمكن الإرهابيين من الوصول إلى المواد اللازمة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل حيث تسعى الدول إلى بذل جهود كبيرة من أجل تقوية أنظمة الرقابة على تجارتها الخارجية المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج أو المرتبطة بقضايا الدفاع والأمن وهذا ما يعرف بضوابط التجارة الإستراتيجية محل نقاش هذه الحلقة والتي تستند إلى عناصر رئيسة وتقوم على نظام متطور وفعال لإصدار التراخيص وآلية تنفيذها بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والصناعية والالتزام بتنفيذ المعاهدات والقوانين الدولية . من جهته اكد نائب مدير المركز الدولي للتجارة الدولية والأمن لشؤون البحث العلمي بجامعة جورجيا د. أنوبام سرفاستيفا أن هذه الحلقة خطوة ناجحة لتعزيز التجارة الإستراتيجية والأمن ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن على الصعيد العالمي أيضاً لما للمملكة من ثقل اقتصادي ودور مؤثر في التجارة العالمية . يشار إلى أن الحلقة هدفت إلى التعرف على السياق العالمي من ضوابط التجارة الإستراتيجية (تطور تهديدات الانتشار وتأثير العولمة والحقائق الاقتصادية ذات الصلة) واستعراض متعمق لمتطلبات نظام حظر الانتشار النووي (الأعراف والمعاهدات والمؤسسات) وتحليل لعناصر ومكونات النظم الوطنية لضوابط التجارة الإستراتيجية.