كشف الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الأول عن ميزانية للعام 2013 يطغى عليها طابع انتخابي إلى حد كبير، إذ تجمع بين زيادة الضرائب على الأغنياء والاستثمارات في البنى التحتية. وقال اوباما أمام طلاب في فيرجينيا (شرق) «أمامنا أحد خيارين: إما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبر أمرهم وكل الآخرين يعانون أو إقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرصة ويقوم فيه الجميع بواجباتهم ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، واشنطن وول ستريت والطبقة الوسطى». وفي الوقت نفسه نشرت حكومة اوباما الميزانية البالغة حوالي 3800 مليار دولار ويفترض أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من أكتوبر وتتضمن في جزئها الأكبر إجراءات لإنعاش الاقتصاد. وتراعي الميزانية استمرار اتفاقيات حصر النفقات التي أبرمت مع أعضاء الكونغرس في 2011 وتقترح خفض العجز المتراكم أربعة آلاف مليار دولار حتى 2022، لكنها تشير إلى أن الولاياتالمتحدة ستواجه عجزا بقيمة 901 مليار دولار في 2013 أي 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. ويبدو أن إدارة اوباما تشجعت بتراجع المعدل الرسمي للبطالة من 8,7 إلى 8,3 بالمئة خلال شهرين في مؤشر على تحسن الاقتصاد بعد الانكماش الذي سجل في 2007-2009 وأدى إلى إلغاء ثمانية ملايين وظيفة وساهم في زيادة العجز في الميزانية إلى مستويا لا سابق لها. من جهة أخرى، يشير هذا المشروع للقانون المالي إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,7 بالمئة في 2012 و3,0 بالمئة في 2013 في تقديرات أكبر بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي. وقال اوباما إن «الانتعاش يتسارع وآخر ما نحتاج إليه حاليا هو العودة إلى السياسات نفسها التي أوقعتنا في هذه المشاكل. وإن تعرقل واشنطن عودة الولاياتالمتحدة»، ملمحا بذلك إلى مواقف خصومه الجمهوريين في الكونغرس.