أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ميزانية لعام 2013 يطغى عليها طابع انتخابي إلى حد كبير، اذ تجمع بين زيادة الضرائب على الأغنياء والاستثمارات في البنى التحتية. وقال أوباما أمام طلاب في فيرجينيا (شرق) أول من أمس "أمامنا أحد خيارين: إما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبر أمرهم وكل الآخرين يعانون، أو إقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرصة ويقوم فيه الجميع بواجباتهم ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، واشنطن وول ستريت والطبقة الوسطى". وأضاف:"الانتعاش يتسارع وآخر ما نحتاج إليه حاليا هو العودة إلى السياسات نفسها التي أوقعتنا في هذه المشاكل"، ملمحا بذلك إلى مواقف خصومه الجمهوريين في الكونجرس. وفي الوقت نفسه نشرت حكومة أوباما الميزانية البالغة نحو 3800 مليار دولار ويفترض أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من أكتوبر وتتضمن في جزئها الأكبر إجراءات لإنعاش الاقتصاد. من جهته، أكد الجمهوري ميت رومني الذي يأمل في منافسة أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة أن هذه الميزانية تشكل "إهانة لدافعي الضرائب الأميركيين"، معتبرا أن الرئيس "لم يقدم أي اقتراح جدير بالثقة لتسوية الأزمة" المقبلة في البرامج الاجتماعية. وعبر الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب الذي يفترض أن يقر الميزانية بأكملها أو في جزء منها، عن معارضتهم للمشروع معتبرين أنه بعيد عن معالجة مشكلة الدين العام الذي يقترب من نسبة ال100% من إجمالي الناتج الداخلي.ويأمل أوباما في إنهاء الامتيازات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش للميسورين وتوفير 360 مليار دولار في النفقات الاجتماعية على عشر سنوات وخفض النفقات العسكرية 5% عما كانت عليه في السنة الجارية بموجب خطة بدأ البنتاغون تطبيقها. وفي النفقات، تنص الخطة على تخصيص أكثر من 350 مليار دولار لتشجيع الوظيفة و476 مليارا أخرى للبنى التحتية.