اعربت الحكومة الباكستانية أمس عن «ثقتها التامة» في رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي اتهمته المحكمة العليا بمخالفة قراراتها مما يمكن ان يؤدي الى اقالته من منصبه. وقال مكتب جيلاني في بيان ان «الحكومة اشادت بكامل اعضائها بأداء رئيس الوزراء امام المحكمة العليا وتؤكد ثقتها التامة في قيادته». وشكر جيلاني الحكومة وقال انه «في منصبه بفضل دعم اعضاء البرلمان وزملائه في الحكومة والتحالف الحكومة». ووجهت المحكمة العليا رسميا الى جيلاني تهمة مخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال. ودفع جيلاني ببراءته وارجئت الجلسة الى 22 فبراير. ويواجه جيلاني احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة ستة اشهر واقالته من منصبه. وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينيات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية. وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها. ويشتبه في هذه القضية بان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينيات. وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف.