أعلن وزير الداخلية التونسية علي لعريض أن الأحداث التي شهدتها منطقة " بئر علي بن خليفة " قبل أسبوعين بين رجالات الأمن ومجموعة مسلحة وأدت الى مقتل ارهابيين وإيقاف ثالث كانت تنتمي لجماعة متطرفة تهدف الى إنشاء "إمارة إسلامية "في تونس ..وأشارالوزير إلى إيقاف 12 شخصا لهم علاقة مباشرة بهذه القضية مع بقاء 9 أشخاص في حالة فرار "من المرجح أن تكون غالبيتهم في ليبيا" ..ولم يستبعد الوزير أن تكون لهذه "الجماعة المتطرفة صلة بتنظيمات متطرفة في ليبيا" خصوصا وأن المعلومات الأولية حسب قوله تشير إلى أن هذه الجماعة "شاركت في الإطاحة بنظام القذافي. وأشار إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع الشبان الذين وقع إيقافهم والذين لم يتجاوزوا في أغلبهم سن الثلاثين ...وأكد علي لعريض أنه سيقع احترام المعايير الإنسانية خلال التحقيقات الجارية مع المجموعة التي تم القبض عليها موضحا أن وزارته ستتخذ جميع الإجراءات الأمنية "ضد كل من يهدد أمن التونسيين وسلامتهم "...ودعا الوزير في هذا السياق كل من يملك سلاحا بصورة غير قانونية إلى تسليمه للسلطات المختصة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما. الى ذلك تسعى الحكومة التونسية إلى إيجاد السبل الكفيلة لمقاومة الفساد والوقاية منه وتوفير ما يستوجبه ذلك من آليات مادية وبشرية وقانونية وقد أشار حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة إلى ان مقاومة الفساد الذي استشرى في تونس في كل الأوساط والتركيز على إرساء إستراتيجية للوقاية منه يعد من أولويات الحكومة وشدد عند افتتاحه أشغال الندوة الدولية حول "تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد" على أن نجاح وزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يبقى رهينا بمدى تعاون الوزارات الأخرى والدعم الذي ستحصل عليه تونس من المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال...مؤكدا على أن غرس قيمة النزاهة في وعي المواطن يعتبر من أهم الضمانات للوقاية من الفساد مشيرا إلى ما يستوجبه ذلك من جهد مضاعف من قبل الحكومة والأحزاب والإعلام ومكونات المجتمع المدني، مبرزا ضرورة إدراج ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة في المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية في أقرب الآجال. وبيّن حمادي الجبالي أن الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد منكب على إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث هيئة لمقاومة الفساد والثاني بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد.