يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي زيارة رسمية اليوم الجمعة الى باريس يلتقي خلالها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة فرانسوا فيون ووزير الخارجية آلان جوبيه ورئيس مجلس الشيوخ جان بيار بيل. ويبدو أن وساطات فرنسية جرت على أعلى المستويات لكي يحصل لقاء بين ميقاتي والحريري الذي يعاني من كسور جراء سقوطه على حلبة التزلج في جبال "الألب" منذ فترة، بهدف أن يعوده ميقاتي في منزله، إلا أن هذه الزيارة لم تتأكد بعد بسبب عدم حماس الحريري لها. ورجح مراقبون أن جدول أعمال الزيارة سيركز في 3 قضايا أساسية لخصها مصدر دبلوماسي فرنسي ل "الرياض" كالآتي: "سيشير المسؤولون الفرنسيون بوضوح للرئيس ميقاتي الى انعدام أي نية لدى فرنسا من الإنسحاب من قوات اليونيفيل وسيكررون مطلبهم الأهم بأن تتوصل التحقيقات في جميع الهجمات التي طاولت القوات الى نتائج ملموسة". وفي الوقت ذاته فإن المراجعة الإستراتيجية المستمرة في شأن اليونيفيل التي ستظهر نتائجها قريبا من المتوقع أن تفضي "الى خفض ضئيل في عدد الجنود الفرنسيين العاملين في إطار اليونيفيل بحدود 300 جندي، أي ان ينخفض العدد من 1200 الى 900 جندي وهو رقم كاف بنظر الفرنسيين من أجل أن تقوم القوات الفرنسية بالمطلوب منها في إطار التفويض المعطى لليونيفيل، وهو كاف أيضا في إطار التعاون مع الجيش اللبناني الذي سيتولى في المستقبل مهام أكبر منوطة حاليا بقوات اليونيفيل بحسب ما يشير القرار 1701". ويشير المصدر الى ان "الخفض الطفيف لا يعني إعادة النظر في التفويض ولا يعني إنسحابا فرنسيا من قوات اليونيفيل، على العكس فإن التزام فرنسا راسخ تماما بهذه القوات كما بقية الدول الأوروبية وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا". ستتطرق الأحاديث ايضا الى الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان. وقال المصدر أن فرنسا لديها "تفهمٌ لوضع لبنان وعلاقته الجغرافية والتاريخية مع سورية والتحفظ اللبناني وبالتالي لن يتمّ الطلب من الحكومة اللبنانية ما لا يمكنها فعله، لكن ثمة مسائل تتنبه اليها الدول ومنها كيفية استقبال النازحين الآتين الى الشمال والبقاع وتعتقد فرنسا بأنّ المفوضية العليا للاجئين تقوم بعمل جيد كما أن الحكومة اللبناني تبلي حسنا ايضا، ما يعني أن ليس لدى فرنسا أي لوم للحكومة اللبنانية. لكن ينبغي التنبه الى إمكانية زيادة عدد النازحين الذي يبلغ اليوم زهاء 6 آلاف، وفي حال تدهور الوضع السوري يجب التحسب للأمر توخيا لمعالجته. والمهم بالنسبة الى فرنسا دوما احترام حقوق الإنسان وهي رسالة صداقة للبنان ولا تبغي أي محاكمة للنوايا". أما بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فيبدو بأن فرنسا ليست قلقة على تمديد بروتوكول المحكمة وترى أن الأمر "ليس صعبا" لأن القرار هو للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي فإن التمديد سيتم، لكن السؤال هو عن مدته والأرجح بحسب تحليل المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن يكون التمديد ل 3 أعوام.