ذكر تقرير دولي امس أن صناعة النقل البحري الدولية عانت من زيادة التكاليف بنسبة 80% إلى ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار العام الماضي. في الوقت نفسه، شكلت النفقات الحكومية لمواجهة القرصنة في أعالي البحار 20% أخرى إضافية في نفقات صناعة النقل البحري بحسب التقرير الذي يحمل عنوان "محيطات بدون قرصنة" الذي يرصد القرصنة البحرية في العالم. يقدر التقرير الذي يصدر برعاية "مؤسسة مستقبل الأرض" ومقرها ولاية كلورادو الأمريكية التكلفة الاقتصادية للقرصنة العالمية بما يتراوح بين 6ر6 و9ر6 مليارات دولار العام الماضي. ويحدد التقرير تسعة عوامل تكلفة مباشرة للقرصنة، خاصة القرصنة الصومالية بحسب آنا بودين معدة التقرير. وقال التقرير إن شركات النقل البحري تدفع 7ر2 مليار دولار تكاليف وقود عندما تضطر السفن إلى السير بسرعة عالية للمرور في المناطق المعروفة بنشاط القراصنة فيها. كما أن نشر قوات بحرية لتأمين حركة الملاحة في هذه المناطق يكلف حوالي 3ر1 مليار دولار إلى جانب 1ر1 مليار دولار تكاليف لتجهيز السفن بمعدات أمنية وحراسة مسلحة. واضطرت شركات الملاحة البحرية إلى دفع 653 مليون دولار لشركات التأمين وما بين 486 مليون دولار و680 مليون دولار بسبب تغيير خطوط سير السفن.