منذ أكثر من (3) أشهر تقريباً، لم يجد المواطن "محمد بن سلامة" حلولاً جذرية من الجهات المعنية، لمشكلة وجود أربعة عمال مسجلين رسمياً على كفالة والدته من دون علمها، بعد أن حاول استخراج تأشيرة سائق باسم والدته، ليُرفض طلبه بسبب العمال الأربعة. وصدم "بن سلامة" لدى مراجعته مكتب الاستقدام لاستخراج تأشيرة سائق باسم والدته، بما ظهر له من وجود عمالة تقع مسؤوليات استقدامها وإقامتها وعملها على عاتق والدته، وفيما كان يحاول إقناع الموظف أن والدته لم تستقدم أي عامل، صدمه الموظف عندما ذكر له أن مدة كفالة والدته لهذه العمالة تزيد على (20) عاماً!. وأوضح "محمد" أنه تيقن من صحة كل ذلك من خلال مراجعته إدارة الأحوال المدنية، حيث تم إعطاؤه "برنت آلي" مرفق صورته، موضحاً فيه أسماء وجنسيات الأشخاص الأربعة، وعن دهشته ووالدته وإخوته إزاء ما ظهر من معلومات قال: ما لا يمكن تصديقه أن اثنان من المكفولين هما من الجنسية الأمريكية والصينية، مشيراً إلى أن والدته ربة منزل غير متعلمة، إضافةً إلى إنها لم تستخرج في يوم من الأيام سجلاً تجارياً يمكنها من استقدام هذه العمالة، إلى جانب إنها لم تمتلك بطاقة أحوال إلاّ منذ عامين، حيث كانت مضافة إلى "كرت العائلة الخاص بوالده، مؤكداً أن والدته تحتاج إلى سائق خاص لتوصيلها إلى مواعيدها في المستشفى، وأنه بمجرد البدء في إجراء الاستقدام ظهرت هذه المشكلة الكبيرة. وعن التفسيرات التي توصل إليها والتي توضح أسباب ما حدث وكيفية حدوثه أوضح أن ذلك يوضح وجود عمل جنائي تم في الخفاء ومنذ وقت مبكر - قبل 20 عاماً- باستخراج تأشيرات بطريقة غير نظامية واستخراج إقامات لهؤلاء الأشخاص، بل ووثائق رسمية أخرى من دون الرجوع إلى كفيلتهم، ذاكراً أنه من الممكن أن يكون الخطأ ناتج عن تجاوز إلكتروني حاسوبي، تم بموجبه خلط البيانات، وبالتالي إلصاق "العمالة" بأشخاص لا صلة لهم بها، متسائلاً: من هو المسؤول عن هذه الأخطاء بالغة الضرر؟، مشيراً إلى أنه انتهى إلى رفع خطاب شكوى إلى الجهات المعنية، أوضح فيها كافة التفاصيل، وما تم اتخاذه من إجراءات، مطالباً في الشكوى بإزالة ما وقع على والدته من ضرر ومعاناة، إلى جانب تمكينها عاجلاً من استقدام سائق يساعدها على قضاء احتياجاتها ولوازمها ومتابعة حالتها الصحية.