كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السبت عن وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بقضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مؤكدة أن "هناك ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية".وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي إن " قضية الهاشمي أصبحت كبيرة وهناك عدد كبير من المعتقلين اعترفوا بارتكابهم أعمالا إرهابية وإجرامية" مؤكداً "وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بهذه القضية".وأضاف الزاملي أن "هناك مسؤولين كبارا مثل نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إضافة إلى ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع تدور حولهم الشبهات لارتباطهم بهذه القضية" مشيرا إلى أن "غلق هذا الملف في غاية الخطورة وله تداعيات كبيرة كونه قد يعطي الفرصة لسياسيين ومتنفذين كبار للقيام بأعمال إرهابية". وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت الأربعاء الماضي رياض العضاض بتهمة الإرهاب قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية وسط العاصمة، وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي.ولفت الزاملي إلى أن "إحدى موظفات المكتب الإعلامي للهاشمي اعترفت بإدخال عدد من العجلات المفخخة إلى منطقة الكرادة والى مناطق أخرى"، مطالبا الكرد ب"تسليم الهاشمي إلى القضاء العراقي". وأجلت عمليات بغداد بث اعترافات جديدة لحماية موظفين في مكتب الهاشمي بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى حذر بموجبه اعتقال الناطق باسم عمليات بغداد الفريق قاسم عطا أن تم بث الاعترافات مما حدا عطا على تأجيل بث الاعترافات لحين الحصول على موافقة مجلس القضاء. وعلى صعيد متصل أمهل قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران، سلطات حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة لتسليم طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية في بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مهددا بقطع الطريق البري الرابط بين إقليم كردستان والعاصمة بغداد في حال عدم استجابة سلطات الإقليم.