بعد مخاض عسير وشد وجذب صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي بالإجماع على النظام الداخلي للمجلس. وكان الأعضاء قد صادقوا قبل ذلك على 120 فصلا بالإجماع وبقية الفصول بأغلبيات مريحة حسب ما أفاد به رئيس لجنة النظام الداخلي عامر العريض.. وشملت المصادقة بالإجماع في الجلسة الأخيرة على الأبواب المتعلقة بالحصانة و بتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية. وبالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الوطني وذلك بعد أن اثار الفصل 141 المتعلق بالأحكام الختامية بعض الجدل حول مدى إمكانية اعتبار النظام الداخلي للمجلس قانونا ولكن في الأخير حسم هذا الجدل بالمصادقة بنسبة 132 صوتا على أن يكون نظاما داخليا دون اعتباره قانونا. وبالمصادقة على النظام الداخلي يكون المجلس الوطني التأسيسي قد خطى خطوة هامة للمرور الى المرحلة الرئيسية وهي إعداد الدستور الجديد للبلاد والذي بمقتضاه سيتم التأسيس للجمهورية الثانية.