منذ زمن طويل ونحن نتحدث عن تعثر تنفيذ الأحكام دون جدوى، واقترحت الكثير من الحلول دون أية نتيجة ، ومنها تعيين قاض تنفيذي ،أو إناطة الأمر بالإمارة ، ولكن شيئا من هذا لم ينفذ ، أو نفذ ولم يكن فعالاً ، ولي تجربة قديمة في هذا الصدد ، وقيل لي : أحضر خصمك ، ولم أستطع أن أحضره حتى الآن ، وبليت الحكم وشربت مويته كما يقال في مكةالمكرمة ، واليوم قرأت خبرا يفيد أن إمارة مكة ستطلق هذا العام خطة طموحة من شأنها زيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام المتعثرة ،وترتكز الخطة التي تنفذها إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للإمارة على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية ، والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام ، من خلال تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية ، وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولاً إلى تسريع تنفيذ الأحكام ، وفي منطقة مكةالمكرمة أصدر الأمير خالد الفيصل أمراً بتأسيس إدارة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للإمارة ، وقد أشار وكيل الإمارة الدكتور عبد العزيز الخضيري إلى ان الإدارة منذ تأسيسها نجحت في تقليص قائمة الأحكام المتعثرة من 30229 حكما قضائيا إلى 1650 ، ونحن نأمل في تنفيذ هذه الأحكام الباقية ، ويؤكد الدكتور الخضيري " إن التجارب السابقة أثبتت مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة ما تطلب تحركا عاجلا من إدارة تنفيذ الأحكام لوضع آلية للوصول إلى أهدافها في أسرع وقت " فعسى أن تعمم مثل هذه الآلية في جميع المناطق .