قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الرؤية الشاملة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثل في تحقيق الازدهار بمعناه الشامل والواسع وهو النمو الاقتصادي لكل دولة ولكل مواطن، وإتاحة الفرص لتحقيق الطموحات الشخصية ووضع البرامج الاجتماعية التي تضمن تساوي الفرص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وإيجاد بيئة آمنة ومطمئنة واستقرار سياسي. وأكد في كلمة ألقاها امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات الذي بدأ أعماله في أبوظبي بدولة الإمارات أن أولويات مجلس التعاون تتمثل في خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية أولها تحصين وحماية دول المجلس ضد كافة التهديدات والمخاطر سواء أكانت العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التخريب، وغيرها من المخاطر. وقال الدكتور الزياني : إن الهدف الاستراتيجي الثاني هو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام حيث شرعت دول المجلس في التخطيط وتأسيس العديد من المشاريع التكاملية المشتركة مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وإنشاء شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، وربط الشبكات الكهربائية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية الحيوية.وأضاف ان الهدف الاستراتيجي الثالث لدول المجلس يتمثل في تطوير الموارد البشرية وتنميتها والارتقاء بقدرات الإنسان الخليجي وتحقيق طموحاته واحتياجاته، مشيراً إلى أن دول المجلس تسعى إلى تشجيع التعليم المعاصر ولا سيما في مجال التكنولوجيا والعلوم وإيجاد فرص العمل وخاصة للشباب وضمان "الابتكار" باعتباره واحداً من ركائز تحقيق الرخاء والازدهار. وأشار الدكتور الزياني إلى الهدف الاستراتيجي الرابع لدول المجلس المتمثل في التوعية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث. مؤكداً أن دول المجلس تأخذ هذا الموضوع بجدية شديدة حيث بدأت دول المجلس مؤخراً في تشغيل مركز إدارة طوارئ والتفكير في إنشاء مركز رصد للإشعاعات النووية في المستقبل القريب. وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون عن الهدف الاستراتيجي الخامس المتمثل في تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون مشيراً إلى أن دول التعاون مستعدة وحريصة على أن تسهم قدر المستطاع في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية وأنها دأبت على تقديم مساعدات تنموية ومساعدات إنسانية إلى الكثير من دول العالم المتضررة أو المحتاجة إلى الدعم.