200 شركة سعودية تضع المملكة في مقدمة الدول المستثمرة في تركيا

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في السعودية وجمهورية تركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين .
وشدد خلال انطلاق لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك الذي ضم 52 شخصية اقتصادية تركية يتقدمهم دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على أنه في هذه المرحلة يجب أن يركز فيها على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون لربط اقتصادات البلدين بعضها البعض والتعاون في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطورة.
واشار الى أن حجم الصادرات التركية إلى المملكة وصل نحو 2,1 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2,4 مليار دولار أما الشركات السعودية المستثمرة في تركيا فقد وصل عددها إلى أكثر من 200 شركة وهو ما يضع المملكة في مقدمة الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي. وأضاف: تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال واحد من أهم مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء 6 مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة ويتوقع أن تسهم بنحو 150 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلاً عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م .
كما تخلل اللقاء عرض تلفزيوني عن اتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك الذي تم تأسيسه في عام 2005م من قبل 7 اتحادات للأعمال بتركيا ويضم 151 جمعية من أصحاب الأعمال من 80 ولاية تركية ويهدف إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تركيا.