تدني نسبة الإنفاق والاستثمار في البحث بدول الخليج أبرز أسباب التقدم المحدود للتحول إلى الاقتصاد المعرفي

الصناعات المعرفية خيار استراتيجي هام

تمثل المعرفة أحد المظاهر الأساسية للإنتاج في عالم اليوم ، وبالتالي فقد أصبحت أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن المؤكد أن تطبيق المعرفة قد أدى ليس فقط إلى تطوير مخرجات الانتاج الصناعي فحسب ، وإنما إلى حصول تغيير جذري في أنماط الانتاج والاستهلاك ، كما أن الاستثمار في المعرفة قد امتدت آثاره لتشمل حدوث تغيرات جوهرية في تحسين وترشيد كفاءة المدخلات الانتاجية بجميع عناصرها المتمثلة بالقوى العاملة ، والمواد الأولية ، والطاقة ، والادارة التشغيلية وغيرها من عناصر الانتاج .
نشاط اقتصادي قابل للاستمرار
وفي هذا الاطار ذكر الأمين العام لمنظمة الخليج عبدالعزيز بن حمد العقيل بأن الصناعات المعرفية خيار استراتيجي هام لدول مجلس التعاون حيث سعت دول مجلس التعاون إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع الروح الاستثمارية لدى الأفراد والمشروعات الخاصة ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي هذا السياق عملت دول المجلس على تنويع الاقتصاد وصياغة أهداف طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية لما لها من دور هام في أي تركيبة اقتصادية ناجحة ومستقرة ولما لها من دور كبير في كثافة وترابط العلاقات الاقتصادية داخل دول المجلس وخاصة في حالات الركود التي تصيب قطاعات المال والسياحة والتجارة والعقار.
كما أن التوسع الكبير في قطاع الإنشاء في دول المجلس لابد أن تحل محله نشاطات اقتصادية قابلة للدوام ومن المفترض أن تكون الصناعة التحويلية وخاصة الصناعات المعرفية باعتبارها الخيار الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي لدول المجلس.
حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي في دول الخليج
مصدر للقيمة المضافة العالية
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي ظل التغيرات العالمية التي أصبحت فيها الصناعة المعرفية إحدى ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والمستند إلى التقنيات المتقدمة باعتبارها مصدرا للقيمة المضافة العالية، فقد أولت دول مجلس التعاون عناية خاصة للصناعات المعرفية حيث تم التأكيد عليها في الرؤى الوطنية والاقتصادية وفي استراتيجيات التنمية لدول المجلس. ولكن على الرغم من ذلك، وتوفر الاهتمام المتزايد من قبل حكومات دول المجلس حول هذا التوجه، وتنفيذ عدة مشروعات في هذا المجال، إلا أن التقدم في التطبيق لازال متواضعاً، وأقل من الطموحات المرجوة.
وتكمن أسباب التقدم المحدود في التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون في عدة مؤشرات هي :
- تأخر دول مجلس التعاون نسبياً وفقاً لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية، الموضحة في تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، والذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول، وبالنسبة لترتيب الدول نجد أن قطر حصلت على المرتبة الأولى خليجيا والإمارات على المرتبة الثانية، وسجلت كل من الإمارات وقطر أعلى معدل لمؤشر الاقتصاد المعرفي بحوالي 6.73 نقطة لكل منهما.
- التدني الكبير في نسبة الإنفاق والاستثمار في البحث والتطوير في دول المجلس باستثناء دولة قطر التي خصصت له 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، والمملكة العربية السعودية التي أنفقت 150 مليار ريال على التعليم في عام 2010. وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5% من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير والذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80% من إجمالي تكلفته، نرى أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي في دول المجلس وفقا لبيانات تقرير اليونسكو لعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية) مع شبه غياب للقطاع الخاص في دول المجلس. وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل: فنلندا 3.5% واليابان 3.18% والسويد 3.7% وإسرائيل 4.7%.
- إن جميع المنتجات التي يتطلب تصنيعها تقنية عالية، تحتاج إلى ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لكي تواكب التطور وتظل تنافسية، لذا نجد أن الشركات الصناعية في الدول المتطورة تخصص جزءاً كبيراً من إيراداتها لتمويل البحث العلمي كي تحافظ على تنافسيتها وعلى جودة منتجاتها. أما بالنسبة لدول المجلس فإن غالبية الشركات والمؤسسات الصناعية تفضل الحلول السريعة والجاهزة التي تتسم بانخفاض مخاطرها، فهي تحجم عن الاستثمار في عملية الأبحاث والتطوير التي قد تكون ذات قدر عالٍ من المخاطر في سبيل إيجاد حلول لمشاكل تكنولوجية أو لتحسين الإنتاجية، هذا فضلاً عن ان العقلية الصناعية في دول المجلس بمعظمها ليست موجهة نحو البحث والتطوير مما يستدعي ضرورة إحداث تغيير جذري في الثقافة الاقتصادية للصناعيين وهذا يجعلنا نؤكد أن مسألة البحث والتطوير وبناء نظام تعليمي إبداعي هي مهمة الحكومات بالدرجة الأولى.
- ضعف النظم التعليمية القائمة والمناهج المطبقة كآلية تقود إلى الصناعات المعرفية لعدة أسباب منها :
-اعتماد العملية التعليمية القائمة على نمط التلقين والتحصيل الوقتي الذي يقود إلى تخطي المرحلة فقط.
- أحادية العملية التعليمية بما تشمله من انماط تعلم وعمليات تعلم وطرق دراسة وتدريس ومناهج دراسة وتوجهات أهداف التحصيل. إذ ليس من المعقول في ظل الاختلافات المتعددة للقدرات البشرية، واختلاف مستويات الذكاء، أن تعامل وفق نمطية موحدة.
- على الرغم من ان تطبيق العملية التعليمية القائمة على التعلم والدافعية والاستدراك والملاحظة والتحليل والنقد والسلوك والتنظيم قد طبقت إلى حدٍ بعيد ومنذ زمنٍ بعيد في الغرب إلا أن ذلك لم يطل العملية التعليمية في دول مجلس التعاون.
تعليم لمرحلة جديدة
ولابد من التأكيد على أن التعليم هو مهمة الحكومة بالدرجة الأولى وليس القطاع الخاص، وهنا تجدر الاشارة إلى ان بعض دول المجلس قد أخذت بما يعرف بتوجهات "تعليم لمرحلة جديدة" وهي توجهات صحيحة، وإذا تم تطبيقها من حيث انتهى الآخرون فسوف تكون تجربة وعملية تعليمية أكثر تقدماً خصوصاً مع اتضاح الرؤية والهدف بإيجاد مجتمع المعرفة. وباستخدام طرائق جديدة مبنية على العلم والتجربة من خلال:
- وضع أُسس قوية للمعرفة والتعلم وليس التعليم بتطبيق نظريات علمية تؤدي إلى الهدف المطلوب، والاستفادة من التجارب الرائدة والناجحة وتطويرها.
- تطبيق هذا التوجه دون استعجال للنتائج، ودون النظر للمردود الآني وتهيئة المجتمع ووسائل الإعلام والرأي العام لعملية التغيير.
- تدارك الخطأ الذي وقعت فيه العملية التعليمية بتعميم تطبيقها " حيث كان من المفترض البدء بالمدارس الإعدادية والابتدائية فقط" ووضع برامج تطوير للمدارس الثانوية ثم تعميم التجارب الأكثر نجاحاً.
- البدء بتأسيس رياض أطفال على مستوى عال من العلمية التي تتحرى تنمية القدرات والدافعية وبناء الشخصية وتنمية المهارات الاجتماعية وأهمية مراجعة الرياض القائمة "الخاصة" والتي تنهج أسلوب التدريس كأي مدرسة تعتمد على أسلوب الحفظ في المرحلة المبكرة.
- تغيير المناهج التعليمية لتضمن متطلبات تنمية المهارات المعرفية والسلوكية والتنظيمية المختلفة.
- أهمية وضع مناهج عملية ومهنية تقدم بطرق بسيطة وجاذبة وتقوم على احترام قيمة العمل وتنمية المهارات المختلفة والأعمال اليدوية.
القدرة المالية وتراكم الخبرات أهم أسباب الانتقال للصناعات المعرفية
تجدر الإشارة إلى أن دول المجلس لديها فرص للانتقال للصناعات المعرفية لعدة أسباب هي:
- القدرة المالية لدول مجلس التعاون والتي تمكنها من تمويل العديد من مراكز البحث والتطوير على نحو عام والصناعية منها على نحو خاص.
- تراكم الخبرات ؛ حيث تتميز مراكز البحوث في دول المجلس بتنوع وتراكم الخبرات لديها وقدرتها على جذب العديد من الخبرات العالمية سواء المؤسسات أو الأفراد.
- الشراكات الدولية في مجال البحث والتطوير، حيث ان العديد من مراكز البحوث والتطوير في دول المجلس وخصوصا في السعودية وقطر لديها شراكات دولية ممتازة في مجال البحث والتطوير، كما لديها شراكات محلية أيضاً مع مؤسسات صناعية مما يساعدها على الريادة في بعض المجالات مثل الطب والطاقة والبتروكيماويات وغيرها.