وجدت فكرة تأمين سيارة مخصصة للمعاق من قبل الجهات المعنية قبولاً كبيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة، القادرين على قيادة السيارة بما يتوافر بها من إمكانات تتناسب مع إعاقتهم. وقالت «منى المالكي» -كاتبة إعلامية-: إن إشكالية وزارة النقل تكمن في اعتمادها فقط على النقل الخاص، وهذه مشكلة كبيرة، مضيفةً أنه حتى في تخطيط المدن أو الطرقات لم يوضع ممرات خاصة للمعاق على غرار تجارب بعض الدول، متسائلة عن سبب عجز وزارة النقل عن تأمين نقل عام للمعوقين؟ على الرغم من وجود رصد في ميزانيتها لذلك، ولماذا لا يكون هناك احتذاء بفكرة الدمج التي طبقت لهم بأن يكون للمعاق الحق بتأمين نقل عام له كأي مواطن عادي؟، مشيرةً إلى أنه ليس هناك سيارات يكتب عليها بأنها لنقل المعاق، بل إنها تجربة غير موجودة لدينا، وكأن المعاق ليس من حقه أن ينتقل كأي مواطن آخر؟، مستشهدةً بموقف شاهدته لمعاق كان يركب سيارة وضعت عليها لوحة تنبيهيه بأن من يقودها معاق ولابد من مراعاته في القيادة، متسائلةً: لماذا لا تطبق هذه التجربة؟، خاصةً أنها تنمو عن وعي ثقافي وحضاري للبلد. وأوضحت أن وزارة النقل لم تفكر حتى الآن بتوفير «باصات» نقل عامة حكومية للمواطن، أو شركات نقل حكومية، مضيفةً أن المعاق لا يستطيع أن يستغل أي وسيلة إذا لم تكن مؤهلة لظروفه، مشددةً على ضرورة أن يكون هناك باصات خاصة لها مواعيدها المحددة ومراكز لحضورها في المدن، وبأجر رمزي، كما يحدث في الدول الأخرى، مشيرةً إلى أن مسؤولية التنقل والحركة بوسائل النقل للمعاق ليست مسؤولية وزارة النقل فقط، بل إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والسياحة تتدخل في ذلك، فليس هناك أماكن عامة مخصصة للمعاق، وتخطيط الشوارع غير مؤهل، والأماكن السياحية مازالت تحت التطوير.