استبشرنا خيراً بتطبيق نظام ساهر المروري، واعتقدنا أن له عصا سحرية لحل كافة مشاكل المرور. وانه سيضبط المخالفين ويرفع مستوى الوعي العام بكيفية القيادة السليمة والصحيحة ... فما الذي حصل؟. إنها المفاجأة العجيبة.. بدأت الاتكالية وأصبحنا لا نرى رجال المرور في الميدان!. ولا نجد إلا عدسات ساهر وسياراته المترصدة التي تهدف إلى احتساب كم سيارة تضبطها مسرعة لتربح من وراء ذلك مبلغاً وقدره، وكأن مهمة تحصيل!. أين سيارات المرور الذين هم في نفس الوقت رجال أمن.. الذين كانوا في السابق ينتشرون على الطرق السريعة حول المدن وعلى الطرق التي تربط بين مناطق المملكة ؟!. أما اليوم فضغطة فلاش واحدة من ساهر يتم فيها تصوير سيارتك تكسب فيها الشركة المتعهدة مبلغ 300 ريال!. فلا لوحات إرشادية كافية بتحديد السرعة القصوى، ولا بوجود تثبيت لكميرات تصوير السرعة، والناس تتعلم من الغرامات والعقوبات للأسف الشديد. والحال لم يتغير منذ سنوات رغم تذمر المواطنين منه!. ثم ماذا حدث.. كلنا يشاهد الغالبية بعد أن يتجاوزوا عدسات ساهر، وما لم يجدوا سيارة مرور يعودون للسرعة الجنونية. ويا ويل من يقف في طريقهم ملتزماً بالسرعة المحددة، فبعض هؤلاء المتهورين يقود خلف الملتزم بالسرعة المحددة ويدفعه بكل تهور.. وكأن السيارات لعب في أيدي أطفال!؟ .. فأين المرور من هذه المخالفات التي تعد من الجرائم؟!. والحقيقة ان المرور يعتمد على ساهر، وساهر قابع في محله ينتظر المسرع الغافل ليسجل عليه مخالفة!. وأختم قولي.. بأن ثقافة السرعة الجنونية والتهور لم تعالجها أنظمة ساهر، وواقع الحال يشهد على ما أقول. بل إن نظام ساهر رسخ سلامة المتهورين من العقوبة لأنهم يعرفون مواقع عدسات ساهر المتحركة والثابتة، وأصبح جل ضحايا ساهر هم من كبار السن الذين يغفلون عن مواضع عدسات ساهر. أما محترفو السرعة والتهور فهم يلوذون عنها بمهارة واحترافية .. وبالمقابل غاب عنا مصلحة كانت تتمثل في تواجد رجال المرور باعتبارهم الصف الثاني لرجال الأمن.. وبقي لنا ساهر المتخصص في احتساب الغرامات!.
