أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم فى مصر أن الأحداث المتوالية منذ اندلاع ثورة يناير أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال استمرار حالة الانفلات الامني وزعزعة الثقة بالامن . وأعرب عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب عادل عمارة في مؤتمر صحفي أمس عن أسفه للاحداث التي وقعت أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة ، وقدم تعازي المجلس لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء . وجدد عمارة التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة برعاية الثورة وأهدافها حتى تتحول مصر الى دولة مدنية ديمقراطية . واضاف أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلى تحملا الكثير من النقد الذي وصل إلى درجة الإساءة والتشكيك وسوء الظن مشددا في الوقت نفسه على أن القوات المسلحة لن تخذل هذا الشعب الذي أولاها ثقته ، وأنها ستكمل الطريق مرفوعة الهامات التي لن تنكسر ولن تنحني إلا لله سبحانه وتعالى . وأكد أن محاولة الصدام بالقوات المسلحة وإظهارها بما لا يصح ولا يجوز باستخدام العنف ضد المتظاهرين.. هو ادعاء باطل. وأكد اللواء عادل عمارة ان القوات المسلحة ومجلسها الاعلى المسئولة عن ادارة شئون البلاد آلت على نفسها الالتزام بما تعهدت به امام الله والشعب من رعاية الثورة واهدافها وتحول مصر لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون الحكم فيها للشعب مصدر السلطات. وقال ان النموذج الراقي لتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة منذ بداية الثورة ازعج القوى التي تريد الشر لمصر، وارادت ان تدخل مصر في دوامة الفوضى التي لم تسلم منها كثير من دول المنطقة من حالة الفوضى واصطدام الجيش بالشعب. واضاف ان المجلس الاعلى دائما ما حذر من اساءة استخدام الحرية التي تؤدي إلى الفوضى واسقاط الدولة بدلا من اسقاط النظام، مشيرا إلى أن تشابه الاحداث ومنهجيتها بداية من أحدث مسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود وأخيرا القصر العيني من ادعاء سلمية التظاهر على خلفية مطالب لبت الدولة معظمها أو استغلال ملفات مثل ملف المصابين والشهداء والاصطدام بقوات الشرطة والجيش والادعاء باستخدام القوة المفرطة. وعرض المجلس العسكري خلال المؤتمر الصحفي أشرطة فيديو لأحداث مجلس الوزراء وأسباب تطورها . إلى ذلك يعقد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش المصري نائب رئيس المجلس العسكرى، اليوم الثلاثاء،اجتماعا مع أعضاء المجلس الاستشاري المدني المعاون للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية ، وذلك استجابة لطلب رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن، الذي طالب المجلس العسكري بعقد هذه الجلسة، لبحث الحلول السريعة للخروج من الأزمة الحالية. ومن المتوقع أن يطالب المجلس الاستشاري المجلس العسكري بسرعة التحقيقات في أحداث معتصمي مجلس الوزراء، وتحديد المسؤولية في تصعيد الأحداث، ووقف العنف والاشتباكات فورا بين الطرفين .