عبر أخر جندي أمريكي ، أمس الأحد الأراضي العراقية إلى دولة الكويت لتنتهي صفحة غير مشرقة من تاريخ العراق ، وبدلاً أن يخرج العراقيون فرحاً إلا إن الجميع تفاجئ بوجود أزمة سياسية كبيرة تعصف في البلاد اثر إعلان السلطات الأمنية العراقية عن تورط مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعمليات وصفتها ب( الإرهابية ) في قتل مواطنين وتفجير السيارة المفخخة في مبنى مجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الماضي. وتزامنا مع عبور أخر جندي أمريكي إلى الكويت ضمن طابور مؤلف من نحو 100 مركبة مدرعة عسكرية أمريكية تقل 500 جندي أمريكي سار عبر صحراء العراق الجنوبية خلال الليل على امتداد طريق رئيسي خال إلى الحدود الكويتية، ارغمت السلطات العراقية نائب الرئيس طارق الهاشمي أمس الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين على خلفية تهم ارهاب، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر. وقال مصدر في الرئاسة العراقية لوكالة فرانس برس ان "نائبي الرئيس العراقي طارق الهاشمي وخصير الخزاعي حضرا اليوم الى مطار بغداد بغرض التوجه الى اقليم كردستان للاجتماع بالرئيس جلال طالباني". واضاف ان المصدر انه "لدى محاولتهما المغادرة، سمحت سلطات المطار للخزاعي بالسفر لكنها منعت الهاشمي من ذلك، قبل ان تعود وتسمح له بذلك". واكد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك في تصريح لفرانس برس الحادث قائلا "نعم هذا صحيح"، واشار الى ان الهاشمي والخزاعي كانا متوجهين الى مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد). واكد مصدر امني رفيع المستوى ان منع الهاشمي من السفر "جاء على خلفية وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين بتهم ارهاب، وعلى هذا الاساس تم منعه من السفر". وذكر انه "تم القبض على الحارسين الشخصيين في ما بعد". وكان مسؤول امني عراقي رفيع المستوى افاد فرانس برس في وقت سابق ان مجلس القضاء الاعلى يحقق في ملفات عشرة من عناصر حراسة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعتقلوا خلال الاسبوعين الماضيين للتورط بارتكاب عمليات ارهابية.