قال شهود ومصدر أمني ان محتجين مصريين أشعلوا النار في عدد من السيارات وألقوا حجارة على قوات الشرطة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بعد انتشار شائعات عن احتجاز أحد المعتصمين امام مقر مجلس الوزراء وتعرضه لضرب مبرح. وذكر شهود أن الشرطة أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء بعد الفجر بقليل لتفريق نحو 300 متظاهر تملكهم الغضب من صور نشرت على الانترنت للشاب ومن حوله جمع من الناس يسندونه وقد امتلأ وجهه بالسحجات وتورمت عيناه. وقال طبيب في مستشفى ميداني لعلاج المتظاهرين المصابين "الشائعات تقول انهم ضربوه ضربا مبرحا وانه في المستشفى. هذا دفع الناس للنزول للاحتجاج." وقال مصدر امني ان العديد من الاشخاص اصيبوا بجروح في الاشتباكات لكن لم يتوافر تعليق من جهة رسمية على العنف. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الانترنت رجالا مجهولين يلقون الحجارة على المتظاهرين من اسطح المباني. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان النيران اشتعلت في مبنى حكومي قريب من مجلس الوزراء واستمرت الاشتباكات حتى الصباح. واحتل المتظاهرون منطقة خارج مجلس الوزراء منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما اضطر الحكومة الجديدة الى عقد اجتماعاتها في مكان اخر. وقال الناشط محمد عارف (24 عاما) "الشرطة العسكرية تحاول فض اعتصامنا امام مجلس الوزراء مستخدمة كعادتها العنف ضد المتظاهرين السلميين." وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الناشطين كانوا يحثون نشطاء آخرين على الذهاب إلى ميدان التحرير والتظاهر هناك من جديد. وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة العسكرية والمعتصمين عن إصابة 300 شخص . وقالت مصادر طبية إن الجروح تتراوح ما بين جروح قطعية بالوجه والقدمين وكدمات نتيجة إلقاء قوات الأمن الحجارة والزجاج من فوق أسطح المبنى المجاور لمجلس الشعب على المعتصمين لتفريقهم ، فيما انتشر أطباء حول موقع الاشتباكات لعلاج المصابين وقامت سيارات الإسعاف بنقل أصحاب الإصابات الخطيرة الى المستشفيات . وحاول المعتصمون حماية أنفسهم من الحجارة التى تلقيها قوات الأمن باستخدام ألواح خشبية فوق رؤوسهم، وطالبت إحدى السيدات وهى تبكى أحد ضباط الجيش بمحاولة إقناع زملائه بالتوقف عن إلقاء الحجارة. والاعتصام امام مجلس الوزراء هو ما تبقى من احتجاجات اكبر خلفت العشرات من القتلى قبيل اول انتخابات لمجلس الشعب تشهدها مصر منذ الاطاحة بنظام بالرئيس السابق حسني مبارك في شهر فبراير شباط الماضي. والانتخابات المقرر ان تستغرق ستة اسابيع ظلت سلمية تقريبا منذ بداية المرحلة الاولى منها في 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويعتصم المحتجون أمام مجلس الوزراء منذ اواخر نوفمبر ويطالبون باستقالة الحكومة الجديدة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم. وهدأ الاقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الى حد ما احتجاجات الشوارع الرامية إلى الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة فوريا إلى المدنيين. في شأن اخر أعلن المجلس العسكري أنه سيقاضي صحفيا نشر تصريحات نسبها كذبا الى رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي . وأصدر المجلس بيانا أكد فيه أنه سيقاضي الصحفي بسبب التصريحات التي نشرها ونسب فيها إلى المشير طنطاوي أنه سيقتل مليونا من الشعب المصري إذا حدثت ثورة ثانية ، وأن الجيش استخدم أسلحة كيماوية في أحداث شارع محمد محمود ؛ ليصل عدد الشهداء إلى 1004 شهداء ، ألقى معظمهم في الصحراء، وأنه تم إلقاء 960 جثة في الصحراء . وأكد المجلس في بيانه الذى نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لا صحة مطلقا لما ورد بتصريحات هذا الشخص أو ادعاءاته ، وأن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة يحق لهما اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص أمام القضاء المصري ؛ لمعرفة نواياه وأغراضه من إثارة مثل هذه الشائعات في هذه الأوقات التي تمر بها البلاد.
