تظاهر مئات الآلاف في اليمن أمس الجمعة في أكثر من 17 محافظة للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح وأقاربه وأركان نظامه.وشهدت ساحة الحرية في تعز تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف في جمعة أطلق عليها "المحاكمة مطلبنا". وشدد خطيب الجمعة وهيب الشرعبي على ضرورة محاكمة الرئيس صالح ونظامه،كما حمل محافظ تعز حمود الصوفي المسؤولية الأولى عن كل الجرائم التي ارتكبت في تعز التي تعرضت للقصف خلال الأسابيع الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.واتهم الشرعبي الصوفي بمنع وصول مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر الى ساحة الحرية والالتقاء بأسر الشهداء والجرحى كما منع السفراء الأوروبيين والأمريكي ودول مجلس التعاون.وقال "يا للعار شهداء قدموا أنفسهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن ثم يأمر حمود الصوفي بمواجهة أبناء الشهداء والجرحى... أنها فضيحة تضاف الى سجل الصوفي. ليكون المسؤل الأول عن كل الجرائم التي ارتكبت في تعز" وأضاف "مطلبنا المحاكمة لا غيرها.. المحاكمة للقتلة والمجرمين."وعبر المتظاهرون عن رفضهم المطلق لمنح اية حصانة للقتلة وهتفوا "الشعب يريد السفاح....لا حصانة .. لا ضمانة للقتلة". "بعد مبارك يا علي ... القصاص في انتظارك." واعلن المتظاهرين تضامنهم مع اسر الشهداء والجرحى ، مطالبين بمحاكمة الصوفي وعبدالله قيران مدير الأمن والمتهم الرئيس بعمليات قتل المتظاهرين وقائد الحرس الجمهوري مراد العوبلي وعبدالله ضبعان قائد اللواء 33. وكان الدكتور عبدالله الذيفاني رئيس لجنة التهدئة رئيس المجلس الأهلي بتعز اكد في تصريحات صحافية ان إقالة قيران والعوبلي سوف يساهم بجزء كبير في تهدئة الأوضاع المتوترة في تعز التي انطلقت منها شرارة الثورة. وفي صنعاء تجمع مئات الآلاف في شارع الستين.وقال خطيب الجمعة عبدالله صعتر ان أول مطلب من حكومة الوفاق واللجنة العسكرية "إعادة هيكلة الجيش وتوحيده لان لا قيمة للدستور والقانون طالما العائلة تمسك بصواريخ اسكود وأسلحة الدمار." وأكد صعتر انه لا يمتلك أي فرد التنازل عن دماء الشهداء الا أقاربهم فقط. وقال "أي اتفاق سياسي مقبول ما لم يتجاوز شرع الله ولا الدستور ولا القوانين الدولية.... لا يستطيع احد ان يلغي القصاص في القتل." وأضاف "من يريد ان يستلق على جماجم الشهداء نقول له هذه الثورة لها الله."ودعا صعتر حكومة الوفاق الى بسط سيطرة الدولة على كل مناطق اليمن.هذا فيما هتف المتظاهرون برفضهم للحصانة وأعلنوا تضامنهم المطلق مع اسر الضحايا في تحقيق العدالة. وتأتي التظاهرات المطالبة بالمحاكمة للرئيس صالح ونظامه قبل عدة أيام من إقرار مجلس النواب قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية.ويشمل القانون أبناء الرئيس وجميع أركان نظامه بمن فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى التي شهدت إعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين".كما يشمل جميع أنواع قضايا الفساد التي مورست طوال حكم الرئيس وأبنائه متوقعا أن تقدم الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التزامات غير خطية او مكتوبة بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
