أكد محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية أنه يطالب بهدنة سياسية واجتماعية لأنها تعد السبيل لرجوع الاستقرار وعودة دواليب الاقتصاد الوطني إلى حركيتها الطبيعية مؤكدا أن الاضطرابات والاحتجاجات في مثل هذه المرحلة الصعبة تعد بمثابة "انتحار جماعي"...وقال أن الضرورة تدعو اليوم للكف عن الاحتجاجات مبينا أن برنامج وإجراءات عاجلة وسريعة ستعلن عنها الحكومة قريبا لمعالجة الأوضاع الصعبة لعديد الفئات والجهات مثلما سيتم معالجة ملف الشهداء والجرحى الذي يحظى بالأولوية وذكر المرزوقي أن الملفات الكبرى والعاجلة المطروحه هي ثلاث أولها الملف السياسي الذي قال إنه حسم مع إجراء انتخابات المجلس التأسيسي وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في الأيام القادمة بما مكن البلاد من حكومة شرعية للبدء في العمل من أجل المستقبل...أما الملفان الآخران فهما ملفا الأمن والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتبر أنه يمثل الملف الأخطر والأهم مبينا أنه يتوجب الوعي بأن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي طليعتها قضية البطالة ليس بمتاح دون توفير عنصر الأمن ومعالجة الملف السياسي.. وأوضح المرزوقي في هذا حديث تلفزي خص به القناة الوطنية الأولى أن تونس لا تعيش راهنا مرحلة انتقالية وإنما مرحلة تأسيسية أولى موضحا بشأن فترة عمل المجلس التأسيسي وما أثارته من جدل، أنه سيتم العمل على أن تكون هذه الفترة أقصر ما يمكن وفي حدود العام ونصف العام على أقصى تقدير قائلا إن معركة المدة هي معركة مفتعلة وإنه هنالك تعهد سياسي وأخلاقي أولا وأساسا بحل مشاكل المواطن التونسي..مؤكدا وعيه بحجم المعاناة والمآسي التي تشمل عديد الفئات والجهات ...وقال إنه وبمنأى عن منطق التسويف والوعود فإن تونس بقدر ما تعاني من أوضاع صعبة فإنه لديها الإمكانيات والفرص لتجاوز هذه الوضعية وأن الأمل قائم في أوضاع أفضل ذلك أن تونس ينظر إليها الآن كبلد نموذجي في الانتقال الديمقراطي وهناك عدة بلدان شقيقة وعديد الأطراف الدولية أبدت إستعدادها لدعم وكان المرزوقي كلف أمين عام حركة النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر أن تسند فيها جل الحقائب الوزارية "السيادية "لمنسوبي حركة النهضة الفائزة بأغلبية المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي في حين ستوزع بقية الحقائب بين شركاء الائتلاف – المؤتمر والتكتل - وبعض المستقلين منهم الشيخ عبد الفتاح مورو القيادي السابق في حركة النهضة ...التشكيل الوزاري المنتظر لن تسند فيه أية حقيبة لمسؤولين سابقين باستثناء وزير الدفاع الزبيدي ومحافظ البنك المركزي كمال النابلي.
