وجه الرئيس التونسي الجديد الدكتور محمد المنصف المرزوقي دعوة هدنة سياسية واجتماعية إلى كافة التونسيين « من أجل الخروج بتونس من الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وحتى تنطلق نحو أفق جديد». وقال في أول تصريح تلفزي للتلفزة التونسية الفضائية في وقت متأخر من مساء الأربعاء :» إن الضرورة تملي اليوم الكف عن الاحتجاجات « معلنا أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برنامج إجراءات عاجلة وسريعة لمعالجة الأوضاع الصعبة لعديد الفئات والجهات التونسية التي تشكو صعوبات متعددة. وأكد أن الملفات الثلاثة العاجلة المطروحة على الحكومة الحالية تم الحسم في أولها وهو سياسي بحت بعد انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما لا يزال الملفان الآخران المتعلقان بالأمن والوضع الاقتصادي والإجتماعي محل مشاورات حثيثة وسيتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بخصوصها في الفترة القليلة القادمة باعتبار أن توفير الأمن لكل التونسيين أساس حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة. وإجابة عن سؤال حول إغفاله ذكر المجهود الجبار الذي تقوم به وحدات الأمن بمختلف أسلاكها في أول خطاب له، لاحظ الرئيس الجديد أن عدم ذكر قوات الأمن حصل سهوا معتبرا أن المؤسسة الأمنية في عهد النظام المخلوع قد ظلمت هي في حد ذاتها وظلمت الناس باستعمالها كأداة قمع بيد بن علي. وشدد على أن هذه المؤسسة ستكون في عهده أكبر رابح من بناء الديمقراطية في تونس. ومن جهة أخرى تتكثف المشاورات صلب الترويكا المكونة من الإئتلاف السياسي لأحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يرأسه المرزوقي قبل استقالته للتفرغ لرئاسة الدولة، والتكتل الديمقراطي من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني ستنكب على ايجاد الحلول العاجلة للملفات المطروحة عليها وأولها الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإجتماعية. وبالرغم من التكتم الشديد حول توزيع الحقائب الحكومية إلا أن بعض التسريبات تؤكد تشبث النهضة بوزارات السيادة التي وضعت على رأسها وزراء نهضاويين في حين تم ترشيح أسماء من المؤتمر والتكتل لترؤس وزارات أخرى فيما منحت الترويكا ثقتها في بعض الكفاءات الوطنية المستقلة. وينتظر أن يعلن حمادي الجبالي الذي كان كلفه المرزوقي بتشكيل الحكومة عن كل التعيينات خلال الأيام القليلة القادمة على أن تواصل الحكومة المستقيلة للباجي قائد السبسي تسيير دوليب الدولة في انتظار الحكومة الجديدة.
