ارجع مختصون تنامي استهلاك النفط المحلي إلى التهريب الذي كشفته الأجهزة الرسمية، مستبعدين أن يكون مرده لاستغلال الميزة النسبية التي يحظى بها من خلال الدعم الحكومي. وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن كشف الجمارك السعودية تهريب نفط سعودي من الموانئ السعودية، إذ يتم بيعه بسعر أقل من سعر التكلفة، كما أن كشف تلاعب بعض الشركات بهذا الخصوص يستلزم إنشاء إدارة لمعلومات الطاقة على غرار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى يتميز قطاع الطاقة بالإفصاح والشفافية ومنع الشركات المتلاعبة من تحقيق أهدافها. في الوقت الذي كشفت فيه الجمارك السعودية بعض الشاحنات التي تخرج من الموانئ تكون لديها خزانات إضافية، مرجعة احتمالية تهريب النفط من خلالها، إذ تخرج أكثر من 2000 شاحنة يومياً من الموانئ السعودية. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه إن الاستهلاك المحلي من النفط ارتفع من 610 آلاف برميل يوميا في 1980م إلى 2.45 مليون برميل يوميا في 2010م بنسبة ارتفاع 301.6%، بينما ارتفع بنسبة 59% في 2010 مقارنة مع عام 2000 وبمتوسط 5% سنويا منذ عام 2001. وأضاف أن تغريم إحدى الشركات التي تمارس عمليات التهريب منذ 11 عاما يجعلنا نتساءل هل ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط بشكل متصاعد منذ عام 2000 نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي الفعلي أو نسبة منه نتيجة لتهريبه كخام أو منتجات مكررة. وأوضح أن التقارير تشير إلى أن ارامكو تبيع فائض البترول الخام بعد تكريره في مصفاتها في ينبع الصناعية، ولم تجد سبيلا للخلاص من هذا الفائض إلا عبر بيعه لشركات صناعية وطنية منتجة، بسعر زهيد بشرط الاستفادة منه محليا وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة بين ارامكو وإحدى الشركات التي تملك ترخيصا لتصدير الزيت المستهلك (المحروق) بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات لكي تستغل ترخيصها لاستبدال تصدير الزيوت المحروقة، بتصدير هذا الفائض. وتساءل بن جمعة عن قيام ارامكوا ببيع هذا الفائض لديها حتى لو كان في وقت انخفاض ذروة الاستهلاك، بينما تستورد كميات من البنزين ما بين 80 ألف إلى 110 آلاف برميل لسنوات متتالية أما بسبب صيانة مصافيها أو ارتفاع ذروة الاستهلاك دون موازنة بين الإنتاج والاستهلاك وجدولة صيانة بعض مصافيها في أوقات غير أوقات الذروة أو تخفيض نسبة المدخلات من النفط. وفي هذا السياق طالب ابن جمعة بإنشاء إدارة لمعلومات الطاقة على غرار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى يتميز قطاع الطاقة بالإفصاح والشفافية ومنع الشركات المتلاعبة من تحقيق أهدافها. وأكد على أهمية منع تلك الشركات من تصدير الزيوت المستعملة وأن لا يسمح بتصدير أي نوع من المنتجات النفطية والبتروكيماوية خارج المملكة إلا بتصريح من وزارة البترول تفاديا للغش والتدليس. من جهته أرجع المستشار الاقتصادي فادي العجاجي تنامي استهلاك النفط المحلي إلى التهريب، مستبعداً أن يكون مرده لاستغلال الميزة النسبية التي يحظى بها من خلال الدعم الحكومي الذي جعله في منأى من التقلبات السعرية العالمية. وأشار إلى أنه من الناحية الإحصائية يوجد ارتباط قوي بين أسعار النفط في الأسواق العالمية والكمية المستهلكة من مشتقات النفط في المملكة، مما يعطي إشارات تحذيرية قوية يصعب تجاهلها إلى احتمال تهريب مشتقات النفط السعودي بكميات تجارية خارج المملكة.
