صرح مصدر بأن خطط المملكة العربية السعودية لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب تقضي بحصر الملكية المباشرة للأجانب على المستثمرين الذين يمتلكون ما لا يقل عن (5) بلايين دولار أمريكي تحت إدارتهم، مع السماح لكل منهم بالاستحواذ على 5٪ من رأس المال المساهم كحد أعلى. وكانت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وتداول - حيث يوجد أكبر سوق مال عربي - قد اطلعتا المشاركين في السوق على تفاصيل الإطار المقترح لامتلاك الأسهم من قبل الأجانب. وأفاد مصدر ذو صلة بالموضوع بأن الملكية المباشرة لكل شركة مساهمة سوف لن تجاوز ما إجماليه 20٪ من رأس المال المساهم. ومضى المصدر يقول إنه بموجب الإطار الجديد سوف لن يتجاوز الاستثمار الأجنبي في شركة مدرجة في البورصة ما نسبته 49٪ كحد أعلى، بما في ذلك سندات المقايضة والمستثمرون العرب غير الخليجيين والأجانب بالمملكة. وأفاد المصدر أن الجهة التي تتولى تنظيم السوق قد ألقت الضوء على بعض الأمور فيما يتعلق بالنشاط التجاري للمستثمرين الأجانب. وقد صرح الرئيس التنفيذي لسوق المال بالمملكة عبدالله السويلمي للصحفيين في وقت مبكر من هذا الأسبوع بأنه لم يتم بعد الفراغ من تحديد جدول زمني لفتح السوق إلا ان مصادر مختصة تقول إن ذلك قد يحدث في منتصف الربع الأول من عام 2012م، أو في وقت متأخر من الربع الأول من ذلك العام. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هيئة سوق المال.