صرح مصدر مطلع بأن خطط المملكة العربية السعودية لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب تقضي بحصر الملكية المباشرة للأجانب على المستثمرين الذين يمتلكون ما لا يقل عن (5) بلايين دولار أمريكي تحت إدارتهم، مع السماح لكل منهم بالاستحواذ على 5% من رأس المال المساهم كحد أعلى. وكانت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وتداول - حيث يوجد أكبر سوق مال عربي - قد اطلعتا المشاركين في السوق على تفاصيل الإطار المقترح لامتلاك الأسهم من قبل الأجانب. وأفاد المصدر بأن الملكية المباشرة لكل شركة مساهمة سوف لن تجاوز ما إجمالية 20% من رأس المال المساهم. وللفت إلى أنه بموجب الإطار الجديد لن يتجاوز الاستثمار الأجنبي في شركة مدرجة في البورصة ما نسبته 49% كحد أعلى، بما في ذلك سندات المقايضة والمستثمرون العرب غير الخليجيين والأجانب بالمملكة. وأفاد المصدر أن الجهة التي تتولى تنظيم السوق قد ألقت الضوء على بعض الأمور فيما يتعلق بالنشاط التجاري للمستثمرين الأجانب. ومن جانبه, صرح الرئيس التنفيذي لسوق المال بالمملكة عبدالله السويلمي بأنه لم يتم بعد الفراغ من تحديد جدول زمني لفتح السوق إلا أن مصادر أخرى تقول إن ذلك قد يحدث في منتصف الربع الأول من عام 2012م، أو في وقت متأخر من الربع الأول من ذلك العام.