يتوجه نحو 137 ألف ناخب كويتي الى صناديق الاقتراع غداً (الخميس) لاختيار عشرة مرشحين من اصل 56 مرشحاً يتنافسون على عشرة مقاعد في المجلس البلدي والذي يتكون من 16 عضواً ستة منهم تعينهم الحكومة. وقد انهت وزارة الداخلية الكويتية كافة استعدادتها واتخذت جميع احتياطاتها لهذه الانتخابات والتي ستجري في يوم عطلة رسمية للدولة. وعشية يوم الانتخاب كثف المرشحون من حملاتهم الانتخابية من خلال الندوات التي عقدوها في مقارهم، وبدت الكويت اشبه بلوحة اعلانية كبيرة بعد ان غطت صور المرشحين وشعاراتهم الانتخابية كافة الميادين والشوارع اضافة الى الاحياء السكنية. وقبل يوم من الانتخابات تقلص عدد المرشحين الذي وصل عند اقفال باب الترشيح الى 104 مرشحين، انخفض الى 56 مرشح فقط بعد ان اجرت القبائل والاسر وحتى بعض الطوائف بالإضافة الى الكتل السياسية انتخابات فرعية لاختيار مرشح واحد فقط عن كل دائرة لضمان الفوز بالمقعد، وهو عرف تتبعة تلك الشرائح الاجتماعية في كل عملية انتخابية سواء لمجلس الامة او للمجلس البلدي وحتى في انتخابات الجمعيات التعاونية. وعلى الرغم من كون المجلس البلدي مجلساً فنياً محلياً تصادق قراراته من مجلس الوزراء، بعكس مجلس الامة الذي لا وصاية عليه، فإن التنافس لحصول على مقاعده بالنسبة للمرشحين لا يقل ضراوة عن الانتخابات البرلمانية، اذ يعتبر المراقبون الكويتيون نتائجه قراءة مبكرة لما ستكون عليه نتائج انتخابات مجلس الامة في كل دورة. وبعد اعلان نتائج الانتخابات ستقوم الحكومة بتعيين اعضائها الستة من بينهم سيدة او اثنتان على اقل تقدير بعد ان تمكنت من تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب العام والتي منحت المرأة الكويتية حقها السياسي. وتقسم الدوائر الانتخابية البلدية في الكويت الى عشر دوائر لكل منها مقعد واحد، فيما يقفز عدد الدوائر في الانتخابات البرلمانية الى 25، بواقع مقعدين لكل دائرة.