أبرز وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات السعودية - الكورية ، مبينا توفر العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين . وأعرب القصيبي في كلمته التي ألقاها لدى افتتاحه ورشة العمل التي عقدت بمقر الوزارة أمس الاول لعرض نتائج "برنامج تقاسم المعرفة" مع الجانب الكوري في عامه الثاني بحضور وزير العمل الكوري السابق هيونج كو لي وسفير كوريا لدى المملكة جونغ يونغ كيم وأعضاء الوفد الكوري عن تقدير المملكة للبرنامج الذي يهيئ فرصة جيدة للاستفادة من التجربة الكورية في المجالات التي وقع الاختيار عليها للسنة الثانية من البرنامج . وأوضح أن البرنامج يقدم فرصا واعدة في المجالات ذات الاهتمام ويسهم في إرساء علاقات راسخة من التعاون الفني والتنموي المثمر بين الوزارات والجهات المختصة في البلدين ، مشيراً إلى أن البرنامج خطا خطوات واسعة في أربعة مجالات تهتم بها المملكة وهي: "الجانب التنفيذي في خطط التنمية، وبناء وتعزيز القدرات في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتعزيز مسيرة التطور في مجال التعليم الابتدائي، وإنشاء نظام الشبكة الذكية للكهرباء ". وقال " إننا نتطلع للتوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي للبرنامج في ختام سنته الثانية ", مفيدا أن برنامج هذا العام يغطي أربعة موضوعات حيوية الأول عنوانه "كوريا كاقتصاد قائم على المعرفة: عملية التطور والدروس المستفادة"، والثاني "دور حدائق العلوم والتقنية في التنمية الاقتصادية الوطنية - الدروس المستفادة من التجربة الكورية"، والثالث "السياسات المساندة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على تطوير التقنية الصناعية"، والرابع "التعليم العام والتعليم المستمر في المملكة العربية السعودية: تطبيق نموذج شبكة الإذاعة التعليمية الكورية". وبين معاليه أنه تم اختيار هذه الموضوعات لأهميتها في تسريع خطى المملكة في مسيرتها نحو إرساء دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة ولكونها تتعلق بمجالات حققت فيها كوريا منجزات متميزة ، معرباً في ختام كلمته عن تطلعه في أن يثمر الاجتماع عن تبادل إيجابي للأفكار والمرئيات التي تسهم في إنجاز تقرير السنة الثانية من هذا البرنامج ومن ثم الإعداد للمرحلة التالية. ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الحكومية المعنية بالمملكة وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.