في ظل التقدم التكنولوجي في مجال الإنترنت في السعودية، تزايد انتشار الكتب الإلكترونية بين أوساط الشباب، وذلك بفضل ما يمتلكه الكتاب الإلكتروني من مميزات من شأنها أن تدفع الشاب على ترك الكتب المطبوعة واستبدالها بالإلكترونية، فمن تلك المميزات: سهولة حملها، وقلة تكلفتها المادية عن المطبوع، وقدرتها على توفير حيز مكاني، بخلاف الكتاب المطبوع، إضافة إلى إمكانية التعديل على محتوى الكتاب وتصحيح الخطأ، فضلا عن احتوائه على خاصية الوسائط المتعددة. ومع هذا الانتشار المتزايد للكتاب الإلكتروني، نجد أن هناك انتهاكا واضحاً وصريحاً لدينا لحقوق الملكية للكتاب الإلكتروني من ناحية حقوق النشر والمؤلف، بعكس الدول المتقدمة التي تفرض القوانين الصارمة على مواطنيها لاحترام الحقوق الملكية للكتاب الإلكتروني والمطبوع. ويرى د. محمد الأحمد (وكيل كلية الآداب بجامعة الملك سعود) أن المواطن في الدول المتقدمة لا يستطيع أن ينشر كتابا إلكترونيا معينا للجميع على الإنترنت، بسبب القوانين التي تفرضها تلك الدول على مواطنيها لحماية الملكية الفكرية، وهذا من شأنه أدى إلى وجود شركات كبرى حققت أرباحا كبيرة من جراء بيعها الكتاب الإلكتروني للقراء، مضيفاً أنه لو كانت تلك الأشياء لا تحظى على إقبال من قبل الجمهور في تلك الدول لما نجحت. ويؤكد الأحمد أن انتهاك الحقوق الملكية لا يقتصر فقط على الكتب الإلكترونية في الدول النامية، بل يمتد أيضاً إلى الكتب المطبوعة، مشيراً إلى أنه بإمكاننا الاستفادة من قوانين الدول المتقدمة فيما يتعلق بالحماية الملكية وتطبيقها بداخل المملكة لحماية كافة أوعية المعلومات وليس فقط الكتاب الإلكتروني، وأضاف: "أن هناك قوانين دولية ستطبق على كافة الدول المنضمة لمنظمة اليونكسو - منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة - فيما يتعلق بحفظ الملكية الفكرية، لذا لا يمكن أن تأتي دولة غير موقعة على تلك الاتفاقية وتأخذ كتب من الدول الموقعة وتنشرها مجاناً على دول أخرى". الجدير بالذكر أن انتشار الكمبيوترات اللوحية مثل الآيباد والجالكسي وغيرهما سبب ثورة كبيرة في عالم الكتب الإلكترونية حيث يمكن للقارئ التجول في عشرات المواقع العربية وتحميل الكتب مجاناً بنسخة PDF من دون أي اعتبار للحقوق أو جهد المؤلف الذي سهر الليالي حتى يظهر منتجه للقراء.