صدق مجلس صيانة الدستور الإيراني امس على مشروع قرار بطرد السفير البريطاني في طهران وخفض العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائم بالأعمال. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن رئيس المجلس عباس علي خدخدائي القول إنه تمت الموافقة على مشروع القرار وهو ملزم قانونيا للحكومة. ويختص مجلس صيانة الدستور بدراسة مدى ملائمة مشاريع القوانين البرلمانية مع دستور البلاد كما أنه له الكلمة النهائية في الموافقة على التشريعات. وكان البرلمان الإيراني قد أمهل الأحد الحكومة أسبوعين لطرد السفير البريطاني في طهران في أعقاب قرار لندن قطع جميع العلاقات المالية مع البنوك الإيرانية. وقد صدق نحو 87 في المئة من النواب على مشروع قانون يطالب بطرد السفير وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي. وقال البرلمان الأسبوع الماضي إن العلاقات الطبيعية مع لندن لم يعد لها ما يبررها بعد قرار بريطانيا بقطع جميع العلاقات مع البنوك المشاركة في ما يزعم أنه برنامج أسلحة نووية إيراني.