قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية ان مشروع قانون لخفض مستوى العلاقات مع بريطانيا حصل يوم الاثنين على الموافقة النهائية بعد أن وافق البرلمان الايراني يوم الأحد على المسودة. ويجبر القانون طهران على طرد السفير البريطاني. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله "اعضاء مجلس صيانة الدستور وافقوا عليه بالاجماع بعد دراسة الخطة." وتعكس الموافقة السريعة لمجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 من رجال الدين والقضاة الاهمية التي توليها ايران لاظهار رد فعلها على العقوبات التي فرضتها بريطانيا الاسبوع الماضي على الجمهورية الاسلامية. وجاءت العقوبات البريطانية بعد تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تضمن معلومات مخابرات تشير الى ان ايران عملت على تصميم قنبلة ذرية. وقالت ايران ان المعلومات المخابراتية مفبركة وان برنامجها النووي أهدافه سلمية تماما. ووافق البرلمان الايراني يوم الاحد على خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا بينما أخذ النواب يرددون "الموت لانجلترا" وجاء ردا على قرار لندن منع جميع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل مع نظيراتها الايرانية وبينها البنك المركزي الايراني. وهدد أعضاء البرلمان الايراني باتخاذ خطوات مماثلة ضد اي دولة تحذو حذو بريطانيا. ووصفت الخارجية البريطانية الاقتراع البرلماني بأنه "مؤسف." وقالت "هذه الخطوة غير المبررة لن تساعد النظام في معالجة عزلته المتزايدة أو المخاوف الدولية من برنامجه النووي وسجله لحقوق الانسان. اذا اتخذت الحكومة الايرانية اجراء بهذا الخصوص فاننا سنرد بقوة بالتشاور مع شركائنا الدوليين." ومن المقرر ان يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الخميس لاقرار عقوبات جديدة على ايران قد تتضمن قطع روابط مالية وحظر استيراد النفط الايراني بسبب برنامج طهران النووي الذي يشتبه الغرب انه يهدف الى انتاج أسلحة نووية.