أكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع لوكالة فرانس برس الاحد أن الوسطاء الغربيين يفكرون في الدفع باتجاه حل سياسي في اليمن من خلال «صفقة مباشرة» بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وخصميه العسكري اللواء علي محسن الاحمر والقبلي الشيخ حميد الاحمر. وذكر المصدر ان «الصفقة» ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل «لتفعيل الضمانات التي تنص عليها المبادرة ولم يشملها قرار مجلس الامن، فيما يمكن ان يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية». وعلى الرغم من المساعي الدولية ومساعي مبعوث الاممالمتحدة جمال بن عمر، تستمر المراوحة مع تمسك صالح بالبقاء رئيسا ولو شرفيا حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية. والمبادرة الخليجية التي قال الرئيس انه يوافق عليها ولكن لم يوقعها، نصت على منح ضمانات لصالح ومحيطه، أهمها عدم ملاحقته قانونيا. وكرر صالح مرارا انه يريد تاكيدا لهذه الضمانات. وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة فرانس برس «نحن بحاجة لصفقة بين الاطراف الثلاثة» و»هناك ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها لليمن». وقال «أولًا، إما ان تبقى الاوضاع على ما هي عليه، اي معلقة، ويستفيد امراء الحرب والازمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم». اما السيناريو الثاني فهو بحسب المصدر «ان يلجأ الوسطاء الغربيون الى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله واللواء المنشق علي محسن الاحمر والشيخ حميد الاحمر»، وهو من اهم قياديي التجمع الوطني للاصلاح (إسلامي) الاساسي في المعارضة، وأخو زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الاحمر. أما السيناريو الثالث فهو «أن تنزلق البلاد الى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوق العسكري على خصومه مع ان عددا من القادة العسكريين والامنيين نصحوه بأن الحل العسكري لا يمثل الحل ولن يكون لصالحه بالضرورة». وخلص المصدر الدبلوماسي الغربي الى القول «لن نسمح بان تتجه الاوضاع في اليمن الى الوجهة التي تضر بمصالحنا لا سيما ان اي حرب او اعمال عنف سيكون المستفيد الاول منها تنظيم القاعدة». الى ذلك ابدى قيادي بارز في المعارضة اليمنية خشيته من أن تضيع الجهود الإقليمية والدولية لإزاحة نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وطالب بتوحيد قوى المعارضة على مستوى شمال وجنوب اليمن. وقال عضو المجلس الوطني وأمين عام حزب «الحق» المعارض حسن محمد زيد ليونايتد برس انترناشونال، «أخشى أننا نضيّع الوقت ونبدد جهودنا ونهرق دماء أبنائنا بتمييعنا للموقف الدولي والإقليمي». وأضاف زيد عضو رئاسة المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة «اللقاء المشترك»، أن الحاجة ماسة «لحسم الأمر بعمل سياسي.. وعلينا إن قررنا ذلك أن نستكمل ما نبدأه بتحرك يجمع الدولي والإقليمي أو نتوقف عن العمل غير المنجز». وحول مساعي المعارضة تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص باليمن الذي يحمل الرقم 2014 قال زيد «يجب على المعارضة الوصول إلى مركز القرار في مجلس الأمن، وعلينا كمعارضة أن نوحد جهودنا ونقدم قيادة وطنية مقبولة». وأشار المعارض اليمني إلى أنه في حال قرر مجلس الأمن تحميل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام المسؤولية فإن الأمور ستتجه إلى تشدد في القرار الدولي تجاه بقايا النظام، وإذا حملت المعارضة المسؤولية ستتجه إلى كلام عام يطالب الأطراف باستكمال الحوار الذي فتح كوة خففت الضغط على النظام.
