كشفت تقارير استخباراتية ، أن وسطاء غربيين يسعون في اتجاه الدفع لحل سياسي في اليمن من خلال “صفقة مباشرة” بين الرئيس اليمني “علي عبدالله صالح” وخصميه “العسكري اللواء علي محسن الأحمر” و”القبلي الشيخ حميد الأحمر”. وذكر مصدر دبلوماسي غربي رفيع أن الصفقة ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل لتفعيل الضمانات التي تنص عليها المبادرة ولم يشملها قرار مجلس الأمن، فيما يمكن أن يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية. وقال نفس المصدر: “نحن بحاجة لصفقة بين الأطراف الثلاثة”، وهناك ثلاثة سيناريوهات لا ثالث لهما لليمن: أولها، “إما أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، أي معلقة، ويستفيد أمراء الحرب والأزمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم”. أما السيناريو الثاني يتمثل في “أن يلجأ الوسطاء الغربيون إلى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس، ونجله، واللواء المنشق علي محسن الأحمر، والشيخ حميد الأحمر الذي يعد من أهم قياديي التجمع الوطني للإصلاح، وأخو زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الأحمر”. أما السيناريو الثالث فهو “أن تنزلق البلاد إلى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوق العسكري على خصومه، مع أن عدداً من القادة العسكريين والأمنيين نصحوه بأن الحل العسكري لا يمثل الحل، ولن يكون لصالحه بالضرورة”. وحذر المصدر الدبلوماسي الغربي قائلاً: “لن نسمح بأن تتجه الأوضاع في اليمن إلى الوجهة التي تضر بمصالحنا لا سيما أن أي حرب أو أعمال عنف سيكون المستفيد الأول منها تنظيم القاعدة”. وعلى الرغم من المساعي الدولية ومساعي مبعوث الأممالمتحدة “جمال بن عمر”، تستمر المراوحة مع تمسك صالح بالبقاء رئيساً ولو شرفياً حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية. وفي نفس السياق أكد “جمال بن عمر” أمس الأحد أن الاجتماع الذي كان يفترض أن يعقده مجلس الأمن الدولي الاثنين حول الأزمة اليمنية قد تأجل مدة أسبوع. ويفترض أن يتقدم بن عمر في ختام مهمته بتقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار الذي تبناه المجلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ويتضمن دعماً للمبادرة الخليجية حول الأزمة- المبادرة الأخيرة والتي قال الرئيس أنه يوافق عليها ولكن لم يوقعها- والتي نصت على منح ضمانات لصالح ومحيطه، أهمها عدم ملاحقته قانونياً. وكرر صالح مراراً أنه يريد تأكيداً لهذه الضمانات. الثورة اليمنية | اليمن | علي عبدالله صالح