تعطلت المشاورات بين الأحزاب السياسية الفائزة بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي التونسي ومنظمات المجتمع المدني حول تشكيل الحكومة الجديدة الى نقطة الصفر. فبعد أن كانت الأمور توحي بتوافق سيدفع بالسير الى الأمام حدث ما لم يكن في الحسبان حيث فاجأ حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة ومرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة الجميع بإعلانه عن نمط الحكم المنتظر بالتلويح بإقامة "الخلافة الراشدة السادسة".. بالقول في اجتماع عام بأنصار الحركة في مدينة سوسة "يا إخواني أنتم الآن أمام لحظة تاريخية، أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله، مسؤولية كبيرة أمامنا والشعب قدم لنا ثقته ليس لنحكم لكن أعطانا ثقته لنخدمه، إياكم وعقلية الحاكم، أنتم تحمون هذا الشعب إن شاء الله". هذا التصريح رأت فيه مختلف الأطراف تنكرا وتناقضا تاما من حركة النهضة لتعهداتها التي أعلنت عليها أثناء الحملة الانتخابية وفي الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التأسيسي إلى عقد جلسته الأولى والشروع في إعداد الدستور الجديد" واعتبرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تلويحا بإقامة نظام من الحكم له مرجعية دينية يتنافى مع مبدأ الفصل بين "الدين والسياسة" مشددة على خطورة مثل تلك التصريحات مؤكدة على أن "الثورة التونسية اندلعت للقضاء على الاستبداد السياسي ولإقامة دولة مدنية ديمقراطية أساسها النظام الجمهوري وقوامها التداول على السلطة وغايتها حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية"..ودعت الرابطة المجلس الوطني التأسيسي إلى "صياغة دستور يضمن تلك المبادئ التي قامت من أجلها الثورة"، مثلما دعت الحكومة المقبلة إلى أن "تتحمل مسؤولياتها كاملة لتحقيق أهداف الثورة في إطار دولة مدنية ديمقراطية".أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات - الضلع الثالث في كتلة الأغلبية - فقد قرر تعليق عضويته في لجان العمل الثلاثية التي تجمع بين "التكتل" و"النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" للإعداد لعمل الحكومة المقبلة والمجلس التأسيسي وطالب بتوضيحات من قيادة الحركة حول تصريحات أمينها العام وما أعلنه حول "الخلافة" كنظام للحكم. وقال خليل الزاوية عضو المكتب السياسي للتكتل إن "تصريحات الجبالي شكلت مصدر قلق كبير بالنسبة لنا في التكتل وإن حزبه ينتظر من "النهضة" ما يؤكد "تغييرا في أسلوب تعاملها والتزامها تجاه شركائها"، سواء أكان ذلك في ما يتعلق بتوزيع المهام أم تصور نمط الحكم في البلاد.معلنا أن حزبه يسعى إلى إيجاد صيغة جديدة للتشاور" السياسي من خلال المفاوضات مع الحزبين الرئيسيين أو غيرهما من الأحزاب الفائزة مذكرا بان مطلب "التكتل" هو تشكيل حكومة مصلحة وطنية يشارك فيها اكبر عدد من الشركاء السياسيين. ومن جهته ذكر سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية - الضلع الرئيسي الثاني- حمادي الجبالي أخطأ، وشخصيا ألومه على استعمال مصطلح خلافة وأضاف أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية متمسك بالدولة المدنية وشركاؤه أعلنوا تمسكهم بها أيضا ولا نريد أن نحمل المسالة أكثر مما تحتمل.
