انطلقت أمس في دولة الكويت فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني للحكومة الالكترونية الذي يتناول القضايا المتعلقة بالتطوير والتحديث التكنولوجي للخدمات الالكترونية، في إطار دعم علاقات التعاون العلمي والتكنولوجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز قدراتها على التنافس في كافة المجالات. ويهدف المؤتمر إلى نشر الثقافة الالكترونية لجميع فئات المجتمع في كل دولة من دول المجلس والى تفعيل دور الخدمات الالكترونية الموحدة على مستوى دول المجلس وتأكيد التعاون والتنسيق في مجال تكنولوجيا المعلومات بين دول المجلس في مجال الإدارة الالكترونية بمفهومها الشامل والاستفادة من تطبيقات الحكومة الالكترونية المنفذة بها لدعم قدرات دول المجلس على التنافس عالميا والوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للحكومات الالكترونية. ويشارك في المؤتمر الذي يتخلله توزيع جائزة الحكومة الالكترونية وتنظيم معرض للدول المشاركة، صناع القرار في تقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يلتقون لتبادل الأفكار والخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية وقياس الانجازات التي تحققت في مجال الاقتصاد المعرفي الرقمي والجاهزية الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة تحديات تطبيق الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وعرض الحلول المناسبة لها والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية مع إعطاء الأولوية للخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي ومناقشة أفضل الممارسات لبناء القدرات البشرية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعاملين في القطاع الحكومي وتسليط الضوء على سبل تحقيق التوعية الرقمية وبناء الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لجميع شرائح المجتمع ووضع معايير تتناسب مع طبيعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تهدف جائزة الحكومة الإلكترونية الخليجية المصاحبه للمؤتمر إلى تحفيز الجهات الحكومية في دول المجلس على استخدام تكنولوجيا المعلومات في الأعمال الحكومية بما يحقق أهداف تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية. وتم وضع معايير منح الجائزة على أساس أفضل الممارسات المتبعة عالميًّا في مجال تقييم مشروعات تكنولوجيا المعلومات، لا سيما تلك المستخدمة من قبل عدد من المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة الأممالمتحدة. وليد جلال عبدالله الشهاب
