بدأت وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ أكبر حملة أمنية في تاريخ البلاد لتعقب المقيمين بصورة غير شرعية من الوافدين وكذلك على ما يسمى بتجاوز «الاقامة» وسط توقعات بأن يتجاوز عدد من سيتم ترحيلهم بعد الحملة أكثر من 100 ألف مقيم أغلبهم من جنسيات آسيوية، كما يتوقع أن يتم اغلاق عشرات المؤسسات التي تستقدم العمالة بطرق غير شرعية حسب اللوائح والقوانين التي تنص على ذلك، حيث بدأت جهات من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جولات تفتيشية ميدانية على المؤسسات والشركات الخاصة.ويوجد في الكويت أكثر من مليون و400 ألف فيما لا يتجاوز عدد الكويتيين المليون شخص حيث يبلغ عددهم 925 ألف مواطن حسب احصائية صدرت في عام 2004م.وتتجاوز المبالغ المالية التي تحولها العمالة المقيمة في الكويت إلى بلدانها حوالي 700 مليون دولار أمريكي سنويا، فيما يشكلون نسبة 70٪ من العاملين في القطاع الخاص.على أن الهاجس الأمني هو الدافع الأول من وراء هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بعد الارتفاع المخيف في نسبة الجرائم والتي يقوم بها وافدون يقيمون بطريق غير نظامية.