تصدّرت قرارات التنمية المجتمعية و الإنسانية، اللجان و الهيئات المتخصصة التي كان يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وذلك في المجالات الرئيسية التي تناولتها الترتيبات العامة لأجهزة الدولة و مناشطها. فسلطان الخير دعم المواطن السعودي بانجازاته المتتابعة في الحقائب الوزارية واللجان التي ترأسها ، وكانت منجزاته التي يصعب حصرها، تصب في التنمية الفردية ومن ثم المجتمع ككل، ساعياً لتحقيق إستراتيجية وطنية تنموية في جميع الميادين. وعن هذه المنجزات لسلطان الخير والتي يصعب حصرها، قال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري الدكتور ثامر المطيري توالت قرارات سموه الموجة لمصلحة الفرد السعودي، من أهمها المنجزات الاقتصادية ، في مقدمتها درء أسباب ومسببات الفقر وتحسين أوضاع الفقراء واعتماد إستراتيجية وطنية للإنماء الاجتماعي لهذا الغرض، والحرص على الارتقاء بأوضاع الشؤون الاجتماعية وبالذات في جوانب الضمان الاجتماعي، وإعانة الأسر المحتاجة، مع دعم أوضاع الاقتصاد والمالية والميزانية والتمويل، و تفعيل دور صناديق الإقراض العقارية والصناعية والتجارية المختلفة بما يكفل استفادة المواطن منها على النحو المأمول. أما في مجال الإسكان بين المطيري أن الفقيد - رحمه الله - أقر ترتيب قطاع الإسكان ووضع السبل الكفيلة بحل المشكلات الإسكانية للمواطنين وتوفير المسكن اللائق للمواطنين، والتركيز في ذلك على ذوي الدخل المحدود، مع وضع إستراتيجية طويلة المدى لتحسين الخدمات البلدية ودعم الأمانات والمجالس البلدية لتؤدي الاختصاصات المنوطة بها على النحو المنشود، بهدف الارتقاء بدور إمارات المناطق ومجالسها الإقليمية والمحلية لتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والتنمية والحصول على الخدمات العامة المختلفة بأيسر الطرق وأسهلها. وأشار الى أن "سلطان الخير" سعى لتحسين أوضاع الصحة العامة ، من خلال تنفيذ وتوسيع مشاريع صحية ومستشفيات في مناطق المملكة المختلفة وكذلك دعم برنامج تمويل المستشفيات الخاصة لتقوم بأدوارها المطلوبة في علاج المواطنين. كما نظم ودعم "رجل المهمات الصعبة " الأجهزة الأمنية المختلفة بما يضمن أمن الوطن والمواطن، ووضع التنظيمات الداعمة لتحقيق الأمن العام في جوانبه المختلفة. و حرص سموه - بحسب حديث المطيري- بالارتقاء بأوضاع التعليم العام والعالي و إنشاء المزيد من المدارس والجامعات الحكومية والأهلية، ومعالجة وضع التشكيلات المدرسية الإدارية والتعليمية بما يكفل رفع مستوى العملية التعليمية. وتابع المطيري، هذا وفعّل سلطان الإنسانية نطاقات السعودة في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى تطوير وضع القوى العاملة في جهاز الدولة، و دعم نشاطات التدريب والتأهيل على النحو الذي يحقق متطلبات سوق العمل وبرامج توظيف المواطنين، ووضع الترتيبات الإدارية والوظيفية المناسبة لقطاع القضاء وأجهزة التحقيق المختلفة بما يكفل عدالة الأحكام ونزاهتها، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة في القطاعات الحكومية المختلفة ، وتحسين أوضاع المتقاعدين والارتقاء بنظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأضاف أما في مجال النقل وضع سلطان الخير الاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بوضع الطيران المدني وتطوير قطاعاته وتأمين سلامته ، وتطوير أوضاع النقل البري والبحري والجوي ووضع الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات النقل المختلفة. ونوة الامين العام للجنة الاصلاح الاداري الى دعمه –رحمه الله - للأجهزة الرقابية المختلفة إدارياً ومالياً لتؤدي دورها المنشود في تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب وضع التنظيمات إدارية فاعلة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم والأجهزة القضائية الأخرى ذات العلاقة. وقال المطيري شهدت العلاقات الدولية نهضة مميزة بحنكته فهو الاداري المخضرم تعدى الحدود الجغرافية بحنكتة، فنظم قطاع الشؤون الخارجية للدولة في إطار السياسات العامة المعتمدة. وختاما قال الدكتور المطيري من انجازاته رحمه الله الارتقاء بنظم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعظيم الاستفادة منها في أجهزة الدولة وتحقيق مصالح المواطنين بالوسائل التقنية المناسبة ، وإنشاء قاعدة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة وإنشاء مركز وطني متخصص يُعنى باستخدامات الطاقة، و إقرار ودعم برنامج التعاملات الإلكترونية في أجهزة الدولة وتبسيط الإجراءات والخدمات العامة الكترونياً ، إلى جانب تحسين وضع القطاع الزراعي والغذائي والدوائي ، بما يكفل التنسيق والتناغم بين هذه النشاطات.