أكّد أمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري الدكتور ثامر بن ملوح المطيري، أن فقيد الوطن الأمير سلطان بن عبد العزيز كان نبراساً في عمله، فريداً في علمه وتجربة إدارية ناجحة، الدكتور المطيري الذي عاصر الفقيد في عددٍ من جلسات اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أكد أن الأمير سلطان كان دائما ما يوجّه بالنظر لمصلحة الوطن واحتياجات الموطن، كهدفٍ أساسي في دراسات اللجنة كافة. ووفقاً لتقريرٍ أعده الزميلان ماجد الميموني، وسعيد الباحص ونشرته "عكاظ"، بيّن أن الفقيد عمل خلال ترؤسه جلسات اللجنة، على إصدار أكثر من 80 قراراً مفصلياً في أجهزة الدولة، كان آخرها فصل شأن التخطيط والاقتصاد عن وزارة المالية، ليكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى أن كثيراً من المقترحات كانت تُعاد من قِبل الفقيد للنظر فيها، بسبب اهتمامه الكبير بأدق التفاصيل التي تخدم الوطن والمواطن، كفرض رسومٍ خدمية على المواطنين. وأضاف المطيري أن الكثير من القرارات الصادرة بتوجيهات الفقيد، كانت تخرج بعد النظر للجانب الاقتصادي، لافتاً إلى أن الفقيد كان حريصاً على أن يختص التنظيم بالجانب الإداري وفي الوقت نفسه بالجانب الاقتصادي، إضافة إلى اهتمامه بدراسات الجدوى الاقتصادية، مؤكدا أن الأمير الراحل كان حريصاً على تعزيز مسيرة التنمية وتلمس احتياجات الوطن والمواطن في كل الاجتماعات التابعة للجنة العليا للإصلاح الإداري. على صعيد آخر، كشفت مصادر أن آخر ما وقف عليه الأمير الراحل، دراسة تقترح تطبيق أنظمة إدارة الجودة في القطاع الحكومي بصفته رئيساً للجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وقد اعتمد مجلس الوزراء المحضر النهائي المقدم من اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات، اعتمدت بالرفع للمقام السامي من الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله يوم 28 جمادى الأولى الماضي، ونصت هذه المقترحات على جملة من القرارات الداعمة لعملية التطوير الإداري في المملكة، منها تفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية، وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم، متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه، ومساعدته في تحسين جوانب القصور لديه ومعالجتها وتطوير أدائه. ومن جملة هذه المقترحات المعتمدة من المقام السامي، الاستمرار في دعم مشاريع تطوير أداء الأجهزة الحكومية ومنها مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية الذي تنفذه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، برنامج تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسير» ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً وغيرها من المشاريع الأخرى والعمل على تقويمها للتأكد من تحقيقها أهدافها، إضافة إلى تفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات المرافعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال دعمها بما تحتاج إليه من كوادر مؤهلة وموارد لتتمكن من تبني أساليب إدارية حديثة لتحسين الأداء وتطوير قدرات العاملين فيها، مما يمكّنها من تطوير خدماتها وتقديمها بجودة عالية. ومن طرق تطوير العمل الإداري استمرار دعم معهد الإدارة العامة بوصفه جهة مركزية للتدريب الإداري لموظفي الدولة، بما يمكنه من التوسع في برامجه التي يقدمها في مجال تطوير أداء موظفي الأجهزة الحكومية وإكسابهم مهارات تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة، ونقل خبرات المعهد في تطوير الأداء وتجربته في تطبيق إدارة الجودة الشاملة لبقية الأجهزة الحكومية لمساعدتها في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة لتطوير أدائها.
