قدمت وزارة العمل أمس عرضاً تعريفياً حول مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية، بحضور وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لما بنت عبد العزيز السليمان والمدير التنفيذي لقطاع السعودة والتوطين بالغرفة عابد عبد الله عقاد وعدد من أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية . واستعرض التخيفي المشروع الذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي، وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في هذا الصدد إلى جانب بحث القرار وأبعاده وآليات تنفيذه ودور الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في دعم المشروع ماديا وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة في المحلات النسائية الخاضعة للقرار كمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، مشيرا الى أن توظيف النساء في هذه المحلات لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. وتناول الاشتراطات حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل كما يُحْظَر توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة بحيث لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث في الفترة الواحدة، كما يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل ولا تبعد أكثر من خمسين متر. واستعرض التخيفي العلاقة التعاقدية والتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي والدوام الجزئي وشرح بعض المخالفات والعقوبات حيال ذلك.