بلغت الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية السعودية في سوق الأسهم 434.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2011 ويتركز 48% منها في "سابك" بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها "الاتصالات السعودية" بنسبة ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم في "كهرباء السعودية " بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال حصة واحدة متمثلة في الدولة. ويبلغ عدد الشركات المدرجة التي تمتلك بها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بواقع حصة واحدة 28 شركة، كما يبلغ عدد حصص المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 46 حصة في الشركات السعودية المدرجة بواسطة 6 أطراف، أكبرها صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الحصص بواقع 282.9 مليار ريال، وفقا لتقرير أعده مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية. بينما هناك أكثر من حصة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في 18 شركة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات لا تشمل المساهمات في الشركات المدرجة والتي تقل المساهمة فيها عن 5% من رأس مال الشركات. وتعليقا على التقرير قال ل " الرياض " الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إيرادات النفط، وذلك من خلال استثماراتها في قطاع البتر وكيماويات لما تتمتع به السعودية من ميز نسبية في إنتاج النفط والغاز وكذلك استثمارها في أهم القطاعات بنسبة للاقتصاد السعودي والمجتمع وهما قطاعا الاتصالات والكهرباء لارتفاع تكلفتهما حينذاك وحاجتهما إلى رؤوس أموال هائلة في بلد مترامي الإطراف والذي يتطلب توصيل الخدمة إلى المناطق النائية التي لا يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها نتيجة لارتفاع التكاليف. وأكد أن استثمارات الدولة في بعض الشركات الاستثمارية بشكل عام والشركات القيادية بشكل خاص يزيد من ثقة المساهمين في تلك الشركات على أساس أن الدولة لا تستثمر إلا في شركات جدية وبمعدل مخاطرة متدنية، وبما أن الدولة عضو في منظمة التجارة العالمية فقد تقلص ملكيتها في تلك الشركات. وطالب بن جمعة بتوجيه الاستثمارات الحكومية للاستثمار في المجالات التي يكون استثمارات القطاع الخاص فيها محدودا أو لا يلبي حجم الطلب عليها مثل الاستثمار في المواصلات العامة داخل المدن وفي القطارات والإسكان والسياحة. من جهته قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية: التقرير أكد لنا الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في سوق الأسهم من حيث نسب التملك، ومن حيث الأهداف نجد ان نسب التملك الكبيرة هو في الشركات القيادية بهدف الاستثمار طويل المدى بعيدا عن المضاربة قصيرة المدى. وأشار إلى أن نسب التملك تركزت بشكل رئيسي في ثلاث شركات هي سابك والاتصالات السعودية والكهرباء مما يوضح أن نسب التملك هذه كان نتيجة طبيعية لعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة منذ سنوات طويلة ولم تكن من خلال ضخ أموال، وهذا يلقي الضوء مجددا على أهمية مشاريع الخصخصة الحكومية التي يبدو أنها ضعفت وربما توقفت تماما مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العشر سنوات الأخيرة مما يجعلنا نتساءل مجددا لماذا لا يتم تفعيلها الآن في ظل وجود سيولة جيدة لدى المواطنين. ولفت إلى انه بالنسبة لمفهوم المؤسسات شبه الحكومية مثل التقاعد والتأمينات فالتقرير لم يركز عليها وركز على صندوق الاستثمارات العامة، وهذا جيد لأن تملك المؤسسات شبه الحكومية هذه في الأسهم لا يعني بأي حال من الأحوال تملك الحكومة للأسهم، وسبب ذلك يعود إلى أن أموال التقاعد والتأمينات مملوكة للمشتركي، وليس للحكومة. ودور الحكومة مشكورة يتمثل في أنها مؤتمنة على هذه الأموال، وبالتالي هي تقوم بإدارتها والرقابة عليها فقط.
