أعلن السفير الإسباني لدى القاهرة فيدل سنتاغورتا أن حكومة بلاده وافقت على تسليم رجل الأعمال المصري الفار حسين سالم ونجليه للسلطات المصرية. وأضاف سنتاغورتا، في تصريح لصحيفة «الأهرام» المصرية نشرته امس، ان القرار النهائي مازال في يد السلطات القضائية الإسبانية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لسالم أمام القضاء الإسباني بنهاية أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقال «إنه وفقاً للقانون الإسباني فإنه يمكن بالفعل تسليم حسين سالم ونجليه للسلطات المصرية حتى في حالة عدم وجود تهم موجهة لهم»، مشيراً إلى أن السلطات الإسبانية تحفَّظت على نحو 42 مليون يورو عندما تم القبض على حسين سالم ونجليه، وهي عبارة عن 32 مليون يورو أموالاً سائلة وعقارات قيمتها نحو عشرة ملايين يورو إلى جانب خمس سيارات فاخرة. وفي سياق متصل أعلن السفير الإسباني لدى القاهرة أن بلاده قرَّرت تخصيص 300 مليون يورو لدعم التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر حالياً بهدف دعم العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والإسباني. يُشار إلى أن حسين سالم يُحاكم غيابياً في مصر بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية في ذات القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. وتتهم جهات التحقيق المصرية حسين سالم، المقرَّب من الرئيس السابق، أيضاً بالفساد المالي وتحقيق كسب غير مشروع بالتعاون مع عدد من كبار مسؤولي النظام السابق.
