رفض الزعيم المسيحي ميشال عون ان تدفع الحكومة اللبنانية حصتها من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، معتبرا ان التزام لبنان بهذا التمويل "غير شرعي وغير قانوني". وقال عون الذي يملك تياره السياسي مع حلفائه وابرزهم حزب الله، الاكثرية في الحكومة، "لا الرئيس ميقاتي (رئيس الحكومة) ولا غيره له الحق ان يمول (المحكمة) من دون ان تكون هناك اتفاقية بيننا وبين الاممالمتحدة". واضاف بعد اجتماع كتلته النيابية الاسبوعي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي مساء الثلاثاء، "اذا اراد (ميقاتي) ان يمولها من جيبه، فليفعل. انا وأي مواطن لبناني آخر له الحق أن يدعي عليه امام المحكمة بتبذير اموال الدولة". وشدد على وجوب "ان تمر مسألة التمويل والاتفاقية بالطرق الدستورية. اذا لم يحصل ذلك، لا احد له الحق ان يسدد قرشا واحدا". واضاف "لست مستعدا ان ادفع مالا غير شرعي وغير قانوني". وقال عون "نذكر الرئيس ميقاتي ان ليس له الحق ان يلتزم لا تجاه الرئيس الاميركي باراك اوباما، ولا تجاه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ولا تجاه أحد". وردا على سؤال عن التزام رئيس الجمهورية ميشال سليمان (وسطي) كذلك امام الاممالمتحدة بمسألة التمويل، قال عون "ليتفضلا (ميقاتي وسليمان) ويمولاها من ثروتيهما الخاصة".