أعلن نشطاء مصريون مسؤوليتهم عن حرق خيمتين في ميدان التحرير وسط القاهرة، أمس مهددين بالاعتصام أمام وزارة الدفاع مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، احتجاجا على التباطؤ في تسليم السلطة وعدم إلغاء قانون الطوارئ. وأفاد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في بيان أمس ، أن ذلك يمثل موقفا احتجاجيا للتعبير عن الاستياء من موقف القوى السياسية المتمثلة بالحركات والأحزاب والائتلافات التي تراجعت عن أية إجراءات تصعيدية تضغط لسرعة تسليم السلطة وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وتفعيل قانون «الغدر» لحرمان أعضاء الحزب الوطني «المنحل» من المشاركة بالحياة السياسية. من جهة أخرى، أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بلاغا تقدمت به السفارة السعودية لدى القاهرة ضد عضو بحركة شباب 6 أبريل، إلى نيابة أمن الدولة العليا. إلى ذلك، نشر ائتلاف يطلق على نفسه اسم «حكومة ظل شباب الثورة»، قائمة كبيرة لأعضاء بالحزب الوطني (المنحل) محذرا من انتخابهم في الانتخابات النيابية القادمة. من جهة أخرى، نفى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان تصريحات منسوبة إليه حول «أن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير»، واصفا تلك التصريحات بالكاذبة.
